ناشدت النائبة عالية نصيف القضاء العراقي بعدم التأثر بالهجمة الإعلامية التي تشنها جهات فاسدة تحاول اتهام نجلها بخطف صاحب محل للموبايلات ، مؤكدة أن ما تعرضت له عائلتها قد تتعرض له أية عائلة عراقية وما فعله نجلها كان تصرفاً عفوياً قد يفعله أي عراقي تثور غيرته على عرضه . وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم :" ان أصغر أبنائي توجه غاضباً الى أحد أصحاب محال تصليح وبرمجة الهواتف النقالة بعد أن علم بأن هذا الشخص العديم الغيرة والشرف قام بسرقة صور ابنتي الشخصية من هاتفها ثم نشرها في موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك الذي بات نقمة على العراقيين ، وحصلت بينهما مشادة تطورت الى عراك بالأيدي". وأضافت :" ان ما حصل قد تتعرض له أية عائلة عراقية ، وأي شاب تثور غيرته على عرضه وشرفه قد يفعل أكثر بكثير مما فعله ابني ، لكن بعض وسائل الإعلام المشبوهة التابعة لحزب البعث في عمان والدوحة ولرغد صدام حسين والسياسيين المنحطين الذين يؤيدونها داخل العراق جعلوا ابني يدفع ضريبة كونه إبن النائبة عالية نصيف التي تحارب المفسدين " ، مبينة :" ان هؤلاء يدفعون اليوم أموالاً طائلة لبعض وسائل الإعلام المرتشية لغرض استغلال الحادثة للإنتقام الشخصي وتصفية الحساب معي شخصياً ". وتابعت :" إن هذه الهجمة الإعلامية لاتهدف فقط لتشويه صورتي بل تهدف الى تغيير مجرى القضاء في قضية ابني ، فمن يريدون إسكات صوت عالية نصيف يحاولون الضغط على القضاء لاتهام ابني بالخطف لتدمير مستقبله ، في حين أنه دخل الكلية العسكرية رغم معدله الذي يؤهله لدخول أية كلية اخرى ، ولم يختبئ أو يسافر الى الخارج كما يفعل أبناء بعض السياسيين والمسؤولين ". وبينت :" ان هذه الحملة الإعلامية القذرة التي يشنها المفسدون وسراق المال العام ومن أطعموا أولادهم السحت الحرام تهدف للضغط عليّ كنائبة والتأثير على دوري الرقابي من خلال تشويه سمعة أبنائي والتأثير على الرأي العام ، وقد وصل بهم الإنحطاط الأخلاقي الى درجة المساس بعائلتي وقذف المحصنات والاستهانة بحدود الله ، لكن هؤلاء اللاهثين وراء المال الحرام مهما فعلوا فلن يزيدني ذلك إلا قوة وعزماً على محاربتهم وفضح فسادهم ولو كلفني ذلك حياتي ". وأعربت نصيف عن أملها " في أن لايتأثر القضاء بما يروج له هؤلاء اللصوص عبر وسائل الإعلام المشبوهة ، وأن تأخذ العدالة مجراها وتحاسب المعتدي بدلاً من محاسبة المدافع عن عرضه وشرفه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ".