اشارت السلطات الخلیفیة الحاکمة فی البحرین ، إلى ان مطالب مندوبة الدانمارک فی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ماری لویس ویتر بإطلاق سراح المحتجزین تعسفیاً فی البحرین، یعد تدخلا فی القضاء ومحاولة التأثیر علیه، وزعمت ان القضاء البحرینی لا یعرف التمییز أو التحیز بین المتقاضین، ولا یسمح فیها بأی تدخلات أو تأثیرات أو ضغوط من أیة جهة.