علي الاديب
ناس/وكالات/كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب علي الاديب ان التحالف الوطني بحث عدم اعطاء اقليم كردستان نسبة 17 % من موازنة العام المقبل في الوقت الذي لا يرد من الاقليم فلسا واحدا للمركز فضلا عن نقض الاخير للاتفاق النفطي.
وتوقع الاديب في لقاء خاص مع المربد يبث لاحقا وصول مسودة مشروع قانون موازنة عام 2016 الى البرلمان في شهر تشرين الاول المقبل موضحا ان موقف الاخير مختلف حاليا عن السنوات السابقة نتيجة الضغط الشعبي و موقف المرجعية الدينية اضافة لاحساس مواطني الوسط والجنوب بالغبن ميرا الى ان التحالف الذي ينتمي له لا يمكن ان يمرر الموازنة باعطاء كردستان 17% منها في باعتبار ان نسبة الاقليم التي لا تتعدى 13 % اضافة لتضمين موازنة العام المقبل بندا ينص على اعطاء الاموال بمقدار الانفاق.
وتابع الاديب ان الزعامة الكردية اتفقت مع وزير انفط عادل عبد المهدي على تضمين موازنة عام 2015 550 الف برميل يصدرها الاقليم فيما لم توفي بتعهدها برفد الموازنة بهذا المقدار معتبرا ان الاشد من ذلك ان القيادة الكردية تصدر حاليا 700 الف برميل وليس 550 الف برميل دون ان تعطي فلسا واحدا للموازنة الاتحادية عادا ذلك تاوزا مدانا ولا يمكن السكوت عليه.
وختم الاديب ان هذا الموضوع سيكون محط نقاش في الموازنة وعلى الاقليم تسليم المركز ايرادات 700 الف برميل وهو ما يصدره في الوقت الحاضر فيما تحتسب نسبته في الموازنة على اساس اقل من 13 % وهي النسبة الحقيقة نافيا ان تكون 17%.
وكانت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة لوحت على لسان رئيسها علي شداد الفارس بإمكانية عمل الحكومة المحلية على تصدير النفط وبيعه إلى الدول الراغبة وفقاً للنصوص الدستورية والمسوغات القانونية التي تعامل بها الإقليم فيما 2015 أكدت ان البصرة هي المتضرر الوحيد من سياسية "لي الأذرع" التي ينتهجها الإقليم مع المركز.