بغداد/البغدادية نيوز/.. أستنكرت وزارة العدل ،اليوم الاحد، تأخير الاجراءات القانونية والامنية المتعلقة بعملية اختطاف الوكيل الاداري للوزارة عبد الكريم فارس، محملة القيادات الامنية العليا وقيادة عمليات بغداد، عدم الاعلان عن نتائج هذه الجريمة.
وجاء في بيان للوزارة تلقت /البغدادية نيوز/، إن "مرور هذه الجريمة بدون اتخاذ اي اجراء يتلائم مع حجم هذا التهديد الامني من شأنه ان يفسح المجال امام العصابات الارهابية لارتكاب فضائع بحق المواطنين تتجاوز ما تعرض له احد المسؤولين في الدولة، انطلاقا من عدم وجود الردع الامني الذي يوفر الامن المجتمعي".
وطالب البيان "القيادات الامنية ممثلة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بتوفير المعلومات الخاصة بنتائج التحقيق في عملية اختطاف الوكيل الاداري"، داعيا الى "تبديد حالة الصمت التي تحيط بعملية الاختطاف والتي مر عليها ما يقارب الشهر، من اجل طمأنة اهالي المختطف والمواطنين لوجود الجهات القادرة على تأمين حمايتهم ضد اي تعرض ارهابي".
واشار الى ان "الوزارة تحمل الجهات الامنية تبعات عملية الاختطاف وما قد يتعرض له الوكيل الاداري للوزارة، بسبب تهاون الوزارات الامنية وعمليات بغداد وضعف اجراءاتها وغياب الجدية في متابعتها على الرغم من توفر قرائن ومؤشرات واضحة ووصول عمليات بغداد والاجهزة الاستخبارية الساندة لها لخيوط ترتبط بعملية الاختطاف، ما قد يوحي بوجود تواطىء يعرقل ويعطل الوصول للخاطفين والكشف عنهم وعن الداعمين لهم".
وقام مسلحون يوم (8/9/2015) بإختطاف وكيل وزير العدل عبد الكريم فارس بعد أن أعترضوا موكبه في أحدى مناطق العاصمة بغداد.انتهى21 / ر