وقال المصدر لمراسل /البغدادية نيوز/، إن "أكبر ملف فساد هو ملف الأفواج الخاصة بحمايات المسؤولين والذي كانت ترفض كل الجهات تزويد البرلمان بأي أوليات عنه أو الحديث به"، مشيرا إلى أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر في حزيران الماضي أصبح دليل إدانة ولذلك كان أحد ملفات الإستجواب لوزارة الدفاع لكون هذه الأفواج تابعة للدفاع ورواتبها وتجهيزها وتسليحها من موازنة الوزارة ".
وأضاف، أن "عدد الأفواج الخاصة يبلغ 28 فوجا وبعضها لمسؤولين سابقين وكذلك رئيس إقليم كردستان الذي يبلغ عدد عناصر فوج حمايته 628 عنصرا تبلغ رواتبهم 622 مليون دينار شهريا وعدد عناصر حماية نائب رئيس الإقليم 429 عنصرا وغيرهم آخرون"، لافتا إلى أن "رواتب الأفواج الخاصة تكلف الدولة ١٦٩ مليار دينار سنويا".
وبحسب الجدول رقم واحد وحسب خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يفترض أن يكون عدد منتسبي كل فوج 60 منتسبا لكن الموجود الفعلي يتراوح بين 500و600 عنصرا ما يعني زيادة 500 في كل فوج، وأن كل فوج يمنح 36 ألف لتر وقود سنويا ومجموع مبالغها سنويا تساوي 420 مليار دينار.
يشار إلى أن قانون تنظيم عمل حماية الشخصيات قد حدد عام 2008 عدد أفراد هذه الحمايات بدءًا من رئيسي الجمهورية والوزراء وباقي المسؤولين حيث أقر تخصيص 30 عنصراً لحماية الوزير و20 لوكيل الوزير، إضافة إلى تحديد ثمانية أفراد لحماية المستشارين وخمسة لكل موظف بدرجة مدير عام ومثل العدد لعضو مجلس المحافظة.
وكشف مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، عن استمرار الحكومة في عملها بإعادة هيكلة حمايات الرئاسات الثلاث والحمايات الشخصية ودمجها في وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا وجود منتسبين وهميين مسجلين ضمن حمايات الرئاسات سيتم الكشف عن ملفاتهم فيما بعد.انتهى21/ل