وقال المحمود خلال ترأسه أعمال ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع السلطة القضائية الاتحادية لمناقشة ورقة التطوير القضائي، وشارك فيها عدد من القضاة والمسؤولين والنخب والكفاءات العراقية، "بدأنا بإعادة كتابة قانون المحكمة الاتحادية العليا وتوجسنا أن أعضاءها ورئيسها يجب أن يتغيروا بمضي مدة معينة حتى تتجدد الأفكار بشرط أن لا تنقطع عن خلفيتها لان هذه المحكمة شكلت لأول مرة في تاريخ العراق وتتولى النظر في دستورية التشريعات وتصرفات السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وبين المحمود أن "الزمن المحدد لرئيس وأعضاء المحكمة كان مدى الحياة أسوة بالمحاكم الدستورية الأخرى كما في الولايات المتحدة مثلاً".
وأضاف "نحن آثرنا في قانونها الجديد أن نخفض المدة وتوصلنا إلى سقف 12 سنة، وهي قاربت على النهاية بالنسبة لمحكمتنا، حتى نتيح المجال لأفكار جديدة وأشخاص جدد لتولي المسؤولية وتركنا مسألة الاختيار".
وأوضح أنه "صحيحٌ ان عمل المحكمة أنه لا يخلو من جنبات سياسية، لكن يجب أن لا تبتعد عن السلوك القضائي".
ونوه المحمود إلى أن "آراء تقول يجب أن يكون اختيار أعضاء ورئيس المحكمة من السلطة التشريعية، وأخرى ترى أن تكون مهمة الاختيار على السلطة التنفيذية".
لكنه أشار إلى أن "الرأي القضائي وحتى لا ندخل في متاهات المحاصصة وغيرها، هو وجوب أن يبقى الموضوع قضائيا بالتداول مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهكذا كان مشروع القانون الذي نأمل أن يشرع قريباً".
وقال المحمود إنه "لم تبق امام محكمة تحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد سوى 151 اضبارة تحقيقية، أما في الجنايات المختصة بالنزاهة في بغداد وهي من المحافظات التي فيها كثافة بخرق القانون وعمليات الفساد، لم يبق سوى 51 قضية فقط، وهذا الرقم من كتاب سابق مر عليه شهر".
وأضاف "لم نكتف بإصدار الأحكام، نظمنا ملفات استرداد، فالسيد رئيس الادعاء العام نظم أكثر من 1000 ملف استرداد وأرسلها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية إلى الانتربول".
وتابع أن "هيئة النزاهة لديها 2000 موظف و200 محقق ومهمتها كشف حالات الفساد فالقاضي لا يستطيع ان يخرج إلى الدوائر ويطلب العقود للنظر في خللها، فهذه مهمة الجهات الكاشفة".
وقال إن "محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بنظر هذه الدعاوى حسمت 22261 قضية بينما أنجزت الجنايات المركزية 4333 خلال هذا العام، مع افتراض أن لكل قضية معدل 3 متهمين".
ولفت القاضي مدحت المحمود إلى أن "مجموع ما أنجزته المحاكم من قضايا تخص الموقوفين بلغ 110094 دعوى خلال ثمانية أشهر من العام الحالي".
وأضاف "تمت معاقبة خلال السنوات الثلاثة الماضية 107 قضاة بعقوبة الإنذار ربما عن خطأ مهني أو سلوكي، وأقصينا من القضاة ثمانية والإقصاء لم يكن الا بعد محاكمة عادلة هيأت كل سبل الدفاع وحاكموهم 3 من كبار القضاة وأمامهم مدع عام ومن ثم طعن بالقرارات تمييزيا وصدقت تمييزا ثم كتبنا الى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم ولم نقل ونذع اي اسم".
وتابع أن "معظمهم في ساحة الاعتصامات خرجوا باللافتات لكن لن نذكر الأسماء فهذه أمور لا تنسجم مع السلوك القضائي الذي منه نستمد قوتنا"، مشيرا إلى أن "اعترافنا بالخلل ليس عيبا، لكننا وقفنا وواجهنا أي خلل في منتسبينا".
وأوضح أيضا "طلبنا من السادة رؤساء الاستئناف ان يلتقوا بنخبة من المتظاهرين، لكي يقولوا ما لديهم عن القضاء، ولدي المحاضر، 90% منها مشاكل خاصة عدا تفعيل دور الادعاء العام".انتهى21/ب