قالت اللجنة القانونية النيابية، إن مشروع قانون المحاماة سيمنح المحامين حصانة بحال اتهامهم بارتكاب جريمة بسبب تأدية عملهم في المهنة.
وذكر رئيس اللجنة محمود الحسن في بيان ان "مشروع قانون المحاماة الجديد سيسهم بزيادة فرص عمل المحامين ويمنحهم الحصانات التي تمكنهم من أداء عملهم ويرفع واقع المهنة".
واضاف ان "هذا المشرع الجديد سيؤدي الى تطوير قدرات المحامين من خلال الدراسة في معهد المحاماة، كما يفرض هذا القانون على كافة العقود التجارية والاستثمارية وعقود تأسيس الشركات وجوب التصديق من قبل محامِ مسجل في جدول المحامين".
وتابع الحسن ان "القانون وفر ايضاً الحصانات اللازمة للمحامي في حال اتهامه بارتكاب جريمة بسبب تأديته لعمله في المهنة".
وكان مجلس النواب، أنهى خلال جلسته امس الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة، الذي يرمي إلى تنظيم أعمال مهنة المحاماة من الناحية الوطنية والمهنية والسلوكية نتيجة تزايد أعداد المنتمين، وتماشيا مع النظام اللامركزية في العراق.