اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان الحكومة عازمة على اصدار قانون سلم الرواتب الجديد ولمعالجة المخصصات الموجودة مع رواتب الموظفين وليس الرواتب بشكل عام .
وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي ان الحكومة تحاول ان تجد منافذ لمعالجة العجز الحاصر في الموازنة العامة التي تتراوح ما بين (29 -30) تريليون دينار عراقي .
واوضح المالكي ان حالات انخفاض اسعار النفط اثرت بشكل واضح على موضوع العملة العراقية وانعكس سلباً في تنفيذ المشاريع وعمل الوزارات .
وأضاف المالكي ان القانون تضمن فقرات فيها ايجابيات . مستدركاً بالقول ان من المتوقع ان يتضرر في تطبيق هذا القانون ما يقارب من مليون ونصف مواطن عراقي من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والمختلط .