(رويترز) – أدى تباطؤ اقتصادي في دولة الإمارات العربية إلى زيادة حالات التخلف عن سداد الديون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يضغط على أداء البنوك ويظهر الحاجة إلى قانون جديد لاشهار الإفلاس. وقالت مصادر مصرفية إن دولة الإمارات -التي تسجن مصدري الشيكات المرتدة- شهدت مؤخرا مئات الحالات التي تضمنت أصحاب شركات من المغتربين فروا ...