أفرجت جهات التحقيق العسكري المصرية عن الصحفي بموقع "مدى مصر" الالكتروني الإخباري، حسام بهجت، بعد احتجازه منذ مساء الأحد الماضي من قبل القضاء العسكري بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام، دون قصد". وعقب خروجه وبلوغه منزله، نشر بهجت تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي سرد فيها تفاصيل الأيام التي قضاها محتجزا والتحقيقات التي جرت معه من قبل النيابة العسكرية. وقال "انصب التحقيق حصريا على تحقيق صحفي نشرته بموقع (مدى مصر) في 13 أكتوبر الماضي بعنوان "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب". جرى التحقيق على خلفية بلاغ مقدم ضدي من المخابرات الحربية". وأضاف في التدوينة ذاتها "أخطرني رئيس النيابة أنني متهم بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، وبنشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد، بموجب المادتين 102 مكرر و188 من قانون العقوبات". وأردف أنه بعد سلسلة التحقيقات المتواصلة وفي ساعات الاحتجاز الأخيرة تم إملاء إقرار كتابي نصه "أنني التزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وبأنني لم اتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازي بالمخابرات الحربية. ثم تم تسليمي متعلقاتي الشخصية والسماح لي بالمغادرة". وفي تصريح لبي بي سي عبر الهاتف، قالت هبة مورايف، نائب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أسسها بهجت عام 2002 واستمر في إدارتها حتى 2013، إنها وزملاء لبهجت التقوه عقب خروجه من مبنى المخابرات العسكرية وأنه "بدا بصحة جيدة، وهو يحتاج للراحة". وأضافت مورايف "نحن سعداء بإطلاق سراح بهجت، لكننا لا ندري إذا كانت التهم الموجهة إليه أسقطت أم لا. ونأمل في أن يكون هناك تأكيدا على حفظ التحقيق في القضية من قبل الجهات المعنية". وقال بهجت في تدوينته عقب الإفراج عنه إن المعاملة من جانب سلطات التحقيق وظروف احتجازة كانت جيدة إلى حد كبير، لكنه تعرض لتغمية عينيه في كثير من التحركات وتحت حراسة من أفراد مسلحين. وأضاف "لا أعلم حتى الآن مصير التحقيق معي بشأن التهمتين المذكورتين وسيحاول مح