اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الخميس، تفعيل مشروع قانون العفو العام ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية، مبينا ان هناك اجماعا برلمانيا لتصفية هذا الملف.
وقال شوقي ان "اقرار مشروع قانون العفو العام هو ضرورة سياسية لحلحلة الخلافات العالقة بهذا الملف وتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد المتراكم في العلاقات بين الكتل السياسية وكذلك له مردودات اجتماعية ايجابية من خلال تأهيل من ارتكبوا جرائم بسيطة ودمجهم بالمجتمع من جديد، فضلا عن الضرورة الاقتصادية لان السجناء يكلفون الدولة مبالغ طائلة".
واضاف ان "هنالك اجماعا برلمانيا واسعا لاقرار هذا القانون لما له من تأثير كبير على الواقع"، متوقعا "الوصول الى صيغة ترضي الجميع في الفترة القليلة المقبلة".