يتساءل العديد من المسيحيين الذين التقيتهم داخل وخارج العراق، في ما اذا كان هناك فرهود راهن ضد المسيحيين مماثل للفرهود ضد اليهود؟ دعنا نقارن بين الفرهودين من خلال ذكر حقائق مرتبطة بالفرهود الجديد.
1-يشعر المسيحيون ان سيناريو تهجير يهود العراق عينه يتكرر (اقتحام كنيسة سيدة النجاة 2010 معادل لتفجيرات المعابد اليهودية في 1950)، فرهود شعبي ضد اليهود (احداث 1941 الشهيرة) وفرهود رسمي (قوانين اسقاط الجنسية ومصادرة الممتلكات) مماثل لعمليات الاستيلاء الحالية.
2-عمليات الاستيلاء على عقارات المسيحيين تأخذ طابع فرهود رسمي، لكونها تتم مافيويا بشراكة من موظفين حكومييين وغطاء سياسي من تيارات مشاركة في السلطة.
3-عمليات الاستيلاء بدأت منذ أعوام، وبالتحديد منذ مغادرة المسيحيين الى خارج العراق بسبب ارتفاع مستويات العنف والتهديدات التي يتعرضون لها خلال السنوات الماضية، وبقاء منازلهم دون اشغال.
4-هناك تركيز على المناطق التي تسكنها الطبقة الوسطى والوسطى العليا في منطقة الكرادة ببغداد بشكل خاص، والتي تمتاز بارتفاع اسعار عقاراتها الى حد تصل فيه بين 2000-3000 دولار اميركي للمتر المربع الواحد حسب تقدير احد تجار العقارات.
5- تكمن الصعوبة في ان عملية الاستيلاء على عقارات المسيحيين تتم من قبل جهات تدعي انتماءها او ان لها علاقة بتيارات سياسية نافذة.
6-حتى لو تمت عملية نقل الممتلكات بصورة قانونية، فإنها غالبا ما تكون بالإكراه، إذ أن الكثير من الناس اضطروا نتيجة لتردي الاوضاع الامنية لترك محال سكناهم في بغداد واتجهوا الى دول اخرى وبقيت أملاكهم بلا شاغل، وسهل ذلك عمليات الاستيلاء عليها.
7-هناك شهادات عن تعرض مسيحيين الى ضغوط من جهات مسلحة لبيع عقاراتهم بأثمان بخسة، فيضطر هؤلاء الى التخلي عن عقاراتهم وتتم عملية البيع بشكل قانوني مع انها تقع تحت الاكراه.
8-من الاساليب الاخرى المستخدمة للسيطرة على عقارات المسيحيين: توجيه منشورات تهديد (غالبا بداخلها رصاصة للإشارة الى جدية التهديد) ورميها داخل المنازل من قبل جهات تروم الاستيلاء على تلك المنازل، او حتى من قبل بعض تجار العقارات الذين يرومون شراء هذه العقارات بأثمان بخسة واعادة بيعها بأضعاف سعرها.
9-حسب شهادات مراقبين لملف الاستيلاء على عقارات المسيحيين في بغداد، فإن معظم المسيحيين يتجنبون رفع شكوى خوفا من خطف أحد أفراد العائلة، ولأنهم بلا حماية.
10-على الرغم من لجوء من يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم للقضاء، إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل بسبب تعاون بعض عناصر الشرطة التي تخشى سطوتهم أو التعاون معهم على أسس حزبية.
11-غالبا ما يتلقى افراد الشرطة رشاوى لغض النظر عن القضية، وهو ما يترك المسيحيين المستولى على عقاراتهم امام طريق مسدود.
12- عمليات الاستيلاء غير القانونية على ممتلكات المسيحيين ترقى الى كونها "جرائم منظمة" وتتم من خلال شبكة واسعة مافيوية لها ارتباطات بجهات سياسية توفر لها الحماية والغطاء.
13 -تربط تجار العقارات المتورطين بهذا الملف علاقات مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري يقومون بجمع معلومات عن الدور المتروكة وتزويد المافيات العقارية بها، ويتم عادة اللجوء إلى تزوير الوثائق الاصلية للمالك الاصلي واوراقه الثبوتية بل ويتم تزوير البصمات في تنفيذ عمليات الاحتيال.
14-عالج قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت منهم عقاراتهم بصورة غير شرعية، وشمل القانون العقارات التي تمت مصادرتها او المحجوزة أو انتزعت ملكيتها لأسباب عرقية او دينية او مذهبية او التي استولي عليها بدون بدل او خلافاً للإجراءات قانونية.
15-على الرغم من الاجراءات التي يقوم بها القضاء، مثل التأكد من عائدية التوقيع إلى المدعي عليه من خلال المضاهاة، وإمكانية اقامة دعوى إبطال البيع في اي مرحلة تمر بها الدعوى حتى وان اكتسب القرار الدرجة القطعية، الا انه من الناحية العملية ما تزال مثل هذه العمليات تجري دون عقوبات او رادع بسبب الحماية التي تقدمها جهات سياسية لهذه المافيات.
خاص بـ "واي نيوز"