وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال كلمته في مؤتمر النازحين وابناء العشائر في مواجهة الارهاب، إن "العراق يواجه اخطر مرحلة في تاريخه الحديث ولابد من وجود استراتيجية سياسية جنبا الى جنب مع الاجراءات العسكرية لمواجهة الارهاب"، لافتا الى أن "الكثير من الملفات العالقة سياسيا تعيق جهودنا في مواجهة التحديات الامنية".
واضاف أن "السياسيين الفاعلين مطالبين بتقديم الجهد والمضي بدعم الاصلاحات والمصالحة بالتوازي وتعزيز فرص الثقة بين الاطراف من خلال المبادرات العملية، لخدمة اهلنا وتخفيف معاناتهم".
وتابع: "اننا ندرك ان هناك مشاكل تواجه وجود الدولة في العراق، واننا نرى ان هناك خندقين الاول يسعى لبناء الدولة ودعم العملية السياسية وهو مشكل من كل الاطياف والمشارب في العراق، اما الخندق الثاني يسعى لهدم الدولة او استغلال ادواتها لصالح الغرض الخاص"، رافضا "التدخل الخارجي".
وقدم رئيس البرلمان خلال المؤتمر ورقة عمل لمواجهة مرحلة ما بعد "داعش"، تتضمن تسعة مقترحات ومن ابرزها، اعادة تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي بكل ما تضمنته من بنود وتفاصيل ومنح الحكومة وقتا جديدا اضافيا لتحقيقها، وان تعمل الحكومة وتساندها الكتل السياسية على تأمين دعم انساني عاجل يضمن سلامة حياتهم في فصل الشتاء والشروع بجدولة، لإعادة جميع النازحين لا تزيد على شهرين وإحالة ملفات المتحفظ على عودتهم الى القضاء للفصل فيها وانهاء النزاعات ذات الطابع العشائري من خلال لجنة عشائرية حكومية مشتركة فور مباشرة العودة.
وكذلك دعا الجبوري خلال الورقة التي قدمها أنه من الضروري التفكير بعقد مؤتمر دولي في بغداد لدعم العراق من قبل المجتمع الدولي لإعمار هذه المُدن بما يضمن تأمين الحد الأدنى لصلاحية هذه المناطق للعيش.في الجوانب الصحية والخدمية الضرورية.
وبارك الجبوري بالانتصارات المتحققة في محافظة الانبار والتقدم الكبير لقواتنا، داعيا الى دعم المقاتلين المحليين بشكل عاجل لإنجاز الانتصارات المرجوة الاخرى في عمليات التحرير.
وكذلك تضمنت ورقته إنهاء جميع الخلافات السياسية بين الاطراف المحلية في المحافظات المذكورة ضمن إطار الاتفاقات السياسية التي تشكلت عليها في الأصل، بعيدا عن الاستهداف والتسقيط والتهميش (وتحديدا في صلاح الدين وديالى)، لمنح الإدارات المحلية الفرصة الشرعية لتنفيذ الخطط الحكومية ودعم السكان في المحافظات.
ومن المقترحات ايضا اعتبار هذا اللقاء منطلق للخطوات التصحيحية الإصلاحية القادمة واعتماد اعضائه واللجان المنبثقة عنه كممثلين شرعيين لمحافظاتهم باعتبارهم المنتخبين من الشعب بالطريقة الديمقراطية المعتبرة.
وكما تضمنت تجديد مطالبة المجتمع الدولي بدعم العراق في حربه ضد الارهاب ونرفض كل انواع التدخل في شؤون العراق ونؤكد على سيادة العراق واستقلاله من كل انواع الهيمنة والنفوذ والتدخل، والتأكيد على الترحيب بكل جهود الأصدقاء والاشقاء في الوقوف معنا ولكن ضمن إطار التنسيق مع الحكومة العراقية وفق الأُطر الدبلوماسية المعتادة، فضلا عن دعوة الحكومة والبرلمان والكتل السياسية وجميع المراجع الدينية المعتبرة الى دعم وتنفيذ مطالب ابناء المحافظات ونؤكد على ضرورة ان تبدأ المصالحة الوطنية من الداخل وفي الداخل وان تشمل جميع العراقيين وان يتم التعامل مع الاعتراضات على البعض وفق حكم القضاء العادل بعيدا عن الأحكام السياسية والشخصية.
كما دعت الوثيقة المقدمة من قبل رئيس مجلس النواب القضاء ومؤسساته الى العمل الجاد لحسم قضايا المحتجزين في السجون من الذين لم يتوجه لهم تهم او تأخرت محاكماتهم، عملا بالدستور وإنصافا للمظلومين منهم.انتهى21/ن