نتيجة الأجراءات الجديدة التي بدأت السويد بتنفيذها تجاة طالبيّ اللجوء، والتي أدت إلى رفض عشرات آلاف الطلبات، بدأ عدد كبير من اللاجئين إلى السويد رحلة العودة إلى بلادهم.
أسامة مهدي: اضطر الالاف من طالبي اللجوء في السويد، معظمهم من العراقيين، الى اتخاذ قرار بالعودة الى بلدانهم برغم انهم قطعوا رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط واجتياز العديد من البلدان الاوروبية وصولا الى السويد.
وبدأ الاف اللاجئين الى السويد رحلة عكسية الى بلدانهم بسبب تشديد قوانين اللجوء في هذا البلد الاوروبي واصدارها قرارات الحكومة الجديدة التي تقضي بمنح الاقامات المؤقتة بدلا عن الدائمية. ويقول العراقي عمر علي انه قرر العودة لبلاده لانه لا يمكن ان يبقى بدون عائلته بسبب تشديد قوانين جمع الشمل وصعوبة حصول العراقيين على الاقامة في السويد "لذلك انا مضطر للعودة" كما نقات عنه وكالة "يورو بريس عربي" في تقرير اطلعت عليه "إيلاف" الخميس.
ومنذ ان اعلنت الحكومة السويدية اواخر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي منح الاقامات المؤقتة والحد من لم شمل العائلات بدأت اعداد طالبي اللجوء الراغبين بالعودة الى بلدانهم تتزايد بشكل كبير. ويعود شهريا اكثر من 300 طالب لجوء الى بلاده وارتفع العدد في اكتوبر ليصل الى 395 شخصا بينما قفز العدد خلال الشهر الماضي الى الى 627 لاجئ.
تشديد
وسجل مجلس الهجرة خلال الايام العشرة الاولى من الشهر الحالي 239 طلبا للعودة ليصل العدد الكلي للعائين خلال العام الى 3500 لاجئا وفقا للارقام المسجلة رسميا لدى مصلحة الهجرة. ويشير التقرير الى ان الكثير من طالبي اللجوء وخاصة العراقيين منهم يعودون بهدوء حيث انهم لم يسجلوا رسميا لان بإمكانهم الحصول على جوازات سفر للعودة الى بلادهم من سفارة بلادهم في ستوكهولم حيث حصل 1275 عراقيا على جوازات سفر العودة خلال الشهر الماضي وحده.
وقد أقر البرلمان السويدي امس الخميس مقترحا حكوميا بمراقبة الحدود والتحقق من هويات المسافرين القادمين عبر القطارات والعبارات والباصات لمدة 3 سنوات بهدف السيطرة على تدفق اللاجئين الى البلاد. وكانت نتيجة التصويت في البرلمان 175 صوتا مع القرار مقابل 39 صوتا بالضد من مشروع قرار الحكومة.
وقد طالب حزب المحافظين السويدي المعارض بزيادة وتيرة ترحيل جميع طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم في البلاد.
ودعت "اليزابيث سفانتسون" القيادية في حزب المحافظين الى بمنح تفويض اكبر لمجلس الهجرة والشرطة للعمل على اعادة طالبي اللجوء المرفوضين الذين يبلغ عددهم حوالي 22 ألف شخص حيث يرى الحزب ان وجود هذا العدد الكبير من المرفوضين داخل البلاد امر خطير للغاية.
خلايا نائمة
وقضت محكمة يوتيبوري الأبتدائية في السويد الاثنين الماضي بالسجن المؤبد بحق شخصين بعد ادانتهما بارتكاب جريمتي قتل في سوريا. وأعتبرت المحكمة جريمة المتهمين الذين تتراوح أعمارهما بين 30 و32 عاما جريمة أرهابية.
ورأت المحكمة أن الجريمتين كانتا تهدفان إلى ترهيب السكان في سوريا وغيرها من البلدان ممن لا يؤمنون بـ "التعاليم الأسلامية الصحيحة" أمر يؤكد رأي الإدعاء العام بأن الجريمة فعل إرهابي. أحد المدانين وهو في الثانية والثلاثين من العمر مقعد يستخدم كرسيا متحركا ويعاني من إضطرابات نفسية جراء تعرضه لإصابة في الرأس لكن المحكمة التي لم توضح جنسيتهما رأت أن جريمته على درجة من الخطورة تجعله يستحق الحكم بالسجن المؤبد برغم انكارهما ارتكاب الجريمة.
وقالت المحكمة في حيثيثات حكمها أنها إقتنعت بالأدلة التي قدمها الإدعاء العام على مشاركة المدانين في الجريمة وذلك بعد عرضه على المحكمة فيلما يظهر المدانين وهما يقومان بقطع رأس أثنين من ضحاياهما.
وكان الدكتور محمد الشيخلي، مدير المركز الوطني للعدالة وهي منظمة حقوقية عراقية تتخذ من لندن مقرا لها، قد ابلغ "إيلاف" الاسبوع الماضي عن تزويد المركز دولا اوروبية مؤخرا بأسماء 1700 طالب لجوء عراقي وسوري هم اعضاء في مليشيات مسلحة تتوفر ضدهم أدلة عن مشاركاتهم في جرائم حرب وضد ألآنسانية وقد اندسوا بين اللاجئين الى تلك الدول ليكونوا خلايا نائمة يمكن استخدامها عند الطلب.
واضاف ان المركز قد أطلق الحملة الدولية لملاحقة المليشيات في أوروبا ويعمل حاليا على مطاردة ومحاسبة هذه العناصر الارهابية كما يسعى الى أصدار قرار دولي لادراج هذه المجاميع المسلحة والمليشيات الطائفية في قوائم الارهاب الاممية.