هذا الملف كان يديره في أيام الزرقاوي محمد يوسف أبو اشرف الفلسطيني الشهير بـ "أبو عبدالعزيز القطري" واستمر في إدارة هذا الملف حتى انشق عن تنظيم داعش وقام بتأسيس مجموعته الخاصة "جند الأقصى" وتولى إدارة هذا الملف المدعو أبو صلاح موفق مصطفى محمد الكرموش، وقد أَعْطي كل الصلاحيات في اختيار أعضاء اللجنة المالية ابتداء من قمة الهيكل التنظيمي وحتى اللجان الفرعية الميدانية، وله تعيين لجنة مالية يتناسب عددها مع عدد فروع التنظيم، وحددت مواصفات اللجنة والمسؤول، بالخبرة في التعاملات المالية والحسابات، والأمانة، والحزم وعدم الخجل في المسائل المالية.
وقد وضع المدعو أبو صلاح منهاجا ماليا للتنظيم ومن أهم بنود المنهاج وأولها:
أ- حساب حجم الموارد المالية وإمكانية استمراريتها ونوع هذه الموارد وثبوتها شهريا أو عدم ذلك (تبرعات – نشاط اقتصادي تجاري – سلب وغنائم).
ب- حساب احتياجات التنظيم الشهرية وهي كما يلي:
- مصروف العناصر المتفرغين وراتبهم الشهرية.
- سلم رواتب المقاتلين وعوائلهم وهي تشكل ٤٠٪ من النفقات.
- نفقات وإيجار المنازل والشقق والمزارع.
- مصاريف آليات النقل المملوكة وبدلات أجرة التنقلات العامة للمحتاجين للنقل.
- التجهيزات العسكرية والتدريب العسكري والذخيرة والسلاح اللازمين للمعارك وتشكل ١٠٪ من النفقات.
- وضع ميزانية اللجنة الأمنية بشكل كامل ٥٪ من النفقات.
- حساب نفقات الامارة الخاصة.
-حساب نفقات الشبكات في أوربا المسؤولة على التجنيد.
-نفقات اللجنة الإعلامية، وتمثل ١٠٪ من اجمالي النفقات.
- حساب نفقات المضافات والقسم الفني الوثائقي (قسم التزوير).
- نفقات القضاء والهيئات الشرعية والحسبة والتحقيقات وإقامة الحدود التي تعادل ٣٪ من النفقات العامة.
-نفقات الأسرى من مصاريف لهم داخل السجن أو لمحاكماتهم أو لأهليهم.. بعد رفع الميزانية الخاصة بالعام يتم التعامل ضمنها ولا يجب تحميلها أي زيادة غير منصوص عليها ولا يتم زيادة أي نشاط (إعلامي – عسكري – أمني) إلا بالتوازي مع الميزانية السابقة وحتى ولو زاد المال بدفعة مفاجئة كأن يقوم التنظيم بسلب الأموال أو وصول تبرعات إن كانت لا توازي المخطط السنوي للتنظيم لأن أي عملية عسكرية تحتاج إلى زيادة عديد وزيادة عدد الرواتب والمصاريف وزيادة سلاح وذخيرة ومصاريف عائلات وتغطية إعلامية وزيادة في نشاط اللجنة الأمنية لموازاة الحدث.
إن اللجنة المالية، هي المسؤولة عن محور الأمن الإستراتيجي المالي وهي المسؤولة على المحافظة على المال والوضع المالي التنظيمي وعدم تحميل التنظيم أعباء مالية دون جدوى أو لا يقدر التنظيم على حملها وأن يكون هناك تناغم وتناسب بين قوة التنظيم العسكرية والأمنية والمالية.
واللجنة المالية فيها تسعة أعضاء كل عضو يمثل ملفا ماليا خاصا؛ ممثل عن التمويل العسكري وميزانيته، وممثل عن رواتب العناصر ومصاريفهم، وممثل عن ميزانية الأمن والمعلومات، وممثل عن تمويل الهيئات الشرعية وملحقاتها، وممثل عن تمويل الملف الإعلامي، وممثل عن ملف الكتائب الخاصة، وممثل عن ميزانية رواتب العائلات والأسرى، وممثل عن مجلس الإمارة والشورى والحالات الطارئة، وممثل عن تمويل الفروع خارج العراق وسورية.
بعد تقسيم مهام الأقسام داخل اللجنة المالية يتم حساب الزائد من المال وتشغيله في خطوط خلفية للتنظيم ويكون تشغيل المال عند أشخاص ثقات موزعين بشكل أمني ولا يعرفون بعضهم أبداً مع أرشفة أعمالهم وحساباتهم وحساب الموارد المستلمة منهم وأن يتم الاتصال بكل واحد من المشغلين بشخص واحد من التنظيم من أصحاب الخبرة والثقات أو عن طريق قريب الشخص في التنظيم.
توزع اللجنة المال الخاص باللجان على أقسام ومناطق ولجان ومراكز تنظيمية بحيث يتم الصرف حسب المنهاج الموضوع من قبل لجنة المال من مصاريف ورواتب ولوازم لجان بمركزية صغيرة لكي يستفيد العناصر واللجان من تلبية احتياجاتهم بشكل فوري وسريع.
تمنع اللجنة المالية نقل الأموال بشكل واضح وبمبالغ كبيرة. وتراقب اللجنة وتتابع طرق نقل الأموال عبر شركات التحويل وباسم من يتم التحويل وكمية المال المسموح به.
ويتم رفع تقرير للجنة الأمنية بكل مصاريف وحسابات وتشغيل أموال تقوم به اللجنة المالية ومن أصاب ومن أخطأ ويتم تحويل أي مختلس أو مفرط في الأموال على الجنة الأمنية للتحقيق معه وأخذ العقوبات بحقه.
والنظام المالي لداعش يعتمد على جباية المال من؛
1- الصدقات والزكوات والتبرعات.
ويتم جمع الأموال من المتعاطفين والمؤمنين بداعش، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق الجمعيات الخيرية والإغاثية ويتم تسريب ذلك المال لداعش، إلا أن التبرعات والصدقات والزكوات غير محبذة لديهم لانه من الممكن أن تأتي لهم كطعم وفخ فقد يكون مصدرها إحدى الأجهزة المخابراتية أو احدى التنظيمات العدوة وليس القصد من ذلك دعم "الجهاد" بل الاستفادة من هذه المرحلة والتحكم بهم..
وقد حذّر أبو مصعب السوري والدكتور عبد القادر بن عبد العزيز وأبو مصعب الزرقاوي، من مغبة التأسيس والتماشي على أساس التبرعات وخاصة مجهولة المصدر لأن المتبرع دائما يتمنى ويطلب إصدار بعض التوجيهات، أما الأجهزة المخابراتية فتغدق المال لكي يبتلى التنظيم بتخمة مالية فتفرز هذه التخمة زيادة في عدد المقاتلين وذلك يتطلب زيادة مركزيات ومواقع وآليات وأسلحة وتبني عوائل وإنشاء إدارات وأقسام جديدة إلى ما هنالك من العمل التنظيمي المطلوب وحينما يشعر الطرف المتبرع بأن التنظيم المسلح وقع في الفخ وأنه غير قادر على القيام بأعبائه المالية دون مساعدة يتم تقليل المال لكي يجبر التنظيم على القبول برأي الطرف المتبرع بشكل مباشر أو غير مباشر إما لقبول هدنة أو تغيير الإستراتيجية الأصلية بشكل كامل، كما حدث مع الفصائل العراقية التي انضمت للصحوات وما حدث مع الجبهة الجنوبية في سورية وجيش الإسلام الذي يقوده زهران علوش أو ما يحدث للفصائل السورية التي حضرت مؤتمر الرياض.
2-الضرائب والإتاوات والفديات والغنائم:
فقد اعتمد تنظيم داعش في العراق وسورية على الغنائم من الأسلحة والأموال المسلوبة من المصارف الحكومية والمقتنيات الشخصية لمن تصفهم داعش بـ "الكفار والمرتدين والرافضة" وكانت مورداً شبه أساسي لهم. وهذه الطريقة هي المحبطة لقيادات داعش ولا مجال بهذه الطريقة أن يتم ابتزاز التنظيم من قبل أحد أو أن يتم إضعاف التنظيم اقتصاديا.
3- الأستثمارات والمشاريع الاقتصادية:
مع أن هذا القسم من أهم أقسام الموارد المالية وداعش تعطيه اهتماماً كبيرا فلديها مبالغ تتجاوز 1،98 مليار يعتقد أنها قامت باستثمار ثلثيه خارج منطقة الصراع في أندونسيا وماليزيا ولبنان واوربا الشرقية، وتعمل على تطبيقه في العراق ضمن الاستثمارات كبيرة ومشاريع تجارية مثل المستشفيات الأهلية ومعامل الإسمنت والمولات والمشاركة في مزاد العملة المصرفية، وهذا القسم يوفر لداعش وجود خط خلفي وحماية عند فقدان الموارد المالية القادمة من الأقسام الاخرى.
وهذه الطريقة تعطي تنظيم داعش هامشا أمنيا كبيرا، لأنها يمكن أدارتها تنظيمها والاستفادة من خبرات أنصارهم في تلك البلدان، دعم الشبكة الخاصة بهم حول العالم، وقد نجحت في هذا المجال أيضا منظمة حماس الفلسطينية فأغلب مصاريف حركة حماس يتم دفعها من أرباح تلك الإستثمارات والمشاريع الاقتصادية مع أن داعش لديها مشاريع في أغلب دول العالم حتى التي تناصبها العداء ونجحت داعش في إدارة مشاريعها أمنياً دون الكشف عنها!
4-الركاز(النفط والمعادن) والاتجار بالأسلحة الممنوعة والمخدرات والآثار والأعضاء البشرية وبيع السبايا والأطفال.
التحالف الدولي منذ بداية إعلانه في إيلول ٢٠١٤ اخذ على عاتقه تدمير النظام المالي لتنظيم داعش، ومجلس الأمن الدولي تبنى قرارين مهمين لتجفيف منابع الأرهاب ومعاقبة من يموّل الإرهاب، حيث تبنى قرار ٢٢٥٣ بالإجماع والذي صدر ١٧ كانون الأول ٢٠١٥؛ لتجفيف منابع تمويل داعش، يشمل منع تصدير داعش للنفط وتهريب الآثار وإستثمار الأموال ووصول المنح والتبرعات من الخارج ..
وقرار مجلس الامن ٢١٩٩ الذي صدر في شباط ٢٠١٥ ينص على تجفيف ومحاصرة كل الافراد والشركات والدول التي تمول الإرهاب...
لكن في النهاية لن تستطيع تلك القرارات من القضاء على النظام المالي لداعش بشكل جذري حتى يتم هزيمة داعش عسكريا، قال نائب وزير الخزانة الاميركي المكلف بمكافحة تمويل الارهاب آدم زوبن؛ ان تنظيم داعش يجني قسما كبيرا من امواله من الاراضي التي يسيطر عليها ولذلك يصعب الوصول الى مصادر تمويله وفرض عقوبات عليها.
خاص بـ "واي نيوز"