لا تزال قضية اختطاف ومن ثم توقيف هنيبال نجل العقيد معمر القذافي تتفاعل في لبنان لا سيما مع اعتقال النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب أحد رفيقي السيد موسى الصدر الذين لم يعرف مصيرهم جميعاً رغم مرور 37 عاماً على اختفائهم في ليبيا التي كانوا يزورونها تلبية لدعوة الزعيم الليبي الراحل.
وكيلة القذافي الإبن المحامية بشرى الخليل قالت إن "لا معلومات مؤكدة ونهائية بخصوص دور يعقوب في عملية خطف هنيبعل" مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية بدأت منذ اللحظات الأولى التحقيق في ظروف الاختطاف".
الخليل تحدثت في مقابلة مع الميادين ضمن برنامج "آخر طبعة" عن عملية استدراج للقذافي من قبل زوجة الضابط السوري هلال الأسد الذي قتل خلال الحرب قبل عام، مشيرة إلى أن الأخيرة "وعدت القذافي بترتيب بعض الأوراق الثبوتية وجوازات السفر لأولاده فانتهى به الأمر بين يدي الخاطفين". ورجحت الخليل أن تكون "التحقيقات مع هذه المرأة التي تدعى فاطمة هي التي أدت إلى توقيف يعقوب" بجرم المشاركة في الاختطاف.
ولعل اللافت في حديث الخليل للميادين ما كشفته من دور لوزير العدل اللبناني أشرف ريفي في هذه القضية حيث أكدت أن الأخير كان على علم بعملية الخطف، مشيرة إلى وجود وسيط بين الجهة الخاطفة وريفي الذي طلب تسليم القذافي لشعبة المعلومات. كما اتهمت الخليل ريفي بمخالفة القانون في ما يتعلق بعدم إرسال طلب دمشق استرداد القذافي إلى المدعي العام التمييزي من جهة والقيام برد طلب الاستراداد علماً أن الأمر ليس من صلاحياته بل من صلاحيات القضاء، على حد قولها. وكان ريفي أصدر بياناً نفى فيه الاتهامات الموجهة إليه في هذا الملف معتبراً أنها تندرج في سياق الترويج للدعاية السورية، على حد تعبيره.
كما كشفت الخليل أن وزيري العدل الليبي والمصري اتصلا بنظيرهما اللبناني أمس وطلبا منه إخلاء سبيل هنيبال، ووفق الخليل فإن وزير العدل الليبي أبلغ ريفي أن القذافي غير مطلوب لدى سلطات بلاده أو لدى الانتربول الدولي. فكان وعد من ريفي "بالسعي لإطلاق سراحه".