اقتصادنا / نيويورك
وافق مجلس الأمن الدولي يوم امس الجمعة بالاجماع على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في إظهار نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص.
ويعطي القرار موافقة الأمم المتحدة على خطة تم التفاوض عليها سابقا في فيينا تدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة ثم إجراء انتخابات.
ولكن العقبات أمام إنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات تقريبا مازالت ضخمة مع عدم تمكن أي جانب في الصراع من ضمان تحقيق نصر عسكري واضح. وعلى الرغم من اتفاقها فإن القوى الكبرى منقسمة على نفسها بشدة بشأن من الذي قد يمثل المعارضة فضلا عن مستقبل الرئيس بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمجلس الأمن بعد التصويت إن ”هذا المجلس يبعث برسالة واضحة لكل الأطراف المعنية بأن الوقت حان الآن لوقف عمليات القتل في سوريا ووضع الأساس لحكومة يمكن أن تدعم الشعب الذي عاني طويلا لهذا البلد الذي يعاني من الحرب .”
ويدعو القرار أيضا الأمم المتحدة إلى أن تقدم لمجلس الأمن خيارات مراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من الموافقة على القرار.
وقال القرار إن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لابد وأن تبدأ في أول كانون الثاني على الرغم من أن كيري قال إن من المرجح بشكل أكبر أن تجري هذه المحادثات خلال الفترة من منتصف إلى أواخر كانون الثاني .
ووافق القرار أيضا على المعركة المستمرة لدحر تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة في كل من سوريا والعراق.
وكانت تلك واحدة من أقوى النداءات التي وجهها مجلس الأمن من أجل السلام بعد انقسامه لسنوات بشأن قضية الحرب السورية منذ أن بدأت روسيا والصين في استخدام حق النقض(الفيتو) ضد سلسلة من مشروعات القرارات التي أعدها الغرب بشأن هذه الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2011.
وجاء القرار بعد أن توصلت روسيا والولايات المتحدة لاتفاق على نص. وللدولتين آراء متفاوتة جدا بشأن ما الذي يجب أن يحدث في سوريا حيث يسيطر تنظيم داعش على مساحة واسعة من الأراضي التي تشك الحكومات الغربية أنها نقطة إنطلاق لشن هجمات على الدول الغربية وروسيا.
وقال كيري ”نعرف جيدا العقبات الموجودة. مازالت توجد بشكل واضح خلافات حادة داخل المجتمع الدولي ولاسيما بشأن مستقبل الرئيس الأسد.”
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن القرار ”هذا رد واضح على محاولات فرض حل من الخارج على السوريين بشأن أي قضايا بما في ذلك المتعلقة برئيسهم.”
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح الإ إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بشأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال فابيوس لابد وأن تكون هناك “ضمانات بشأن رحيل بشار الأسد.
“كيف يمكن لهذا الرجل إن يوحد شعبا قام جزئيا بذبحه؟ فكرة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات غير مقبولة بالنسبة لنا.”
وقال السفير السوري بشار الجعفري إن حكومة الأسد مستعدة للمشاركة في المحادثات بنية طيبة.
وقال إنه يؤكد استعداد الحكومة السورية للمشاركة بشكل فعال في أي جهد صادق يقرر فيه السوريون خيارهم من خلال الحوار في ظل القيادة السورية وليس التدخل الخارجي.”
وأضاف أنه يجب على كل الدول التنسيق مع حكومته.
وجاء الاتفاق على قرار بعد اجتماع عقدته ما يسمى بالمجموعة الدولية لدعم سوريا في فندق بالاس في نيويورك.