اقتصادنا / موسكو
داهمت فرق تابعة للمخابرات الروسية (FSB) الخميس الماضي أربعة بنوك تركية في روسيا بدعوى غسيل الأموال لتمتد سياسة التوتر التي تنتهجها روسيا تجاه تركيا بسبب أزمة الطائرة لتطول البنوك التركية أيضًا.
وامتدت علميات المداهمة إلى 29 بنكًا روسيًا أيضا وليس البنوك التركية وحدها.
وكانت التوترات السياسية المتواصلة بين تركيا وروسيا منذ إسقاط الأولى مقاتلة روسية في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بدعوى انتهاكها مجالها الجوي وحتى الآن تسببت في فرض الجانب الروسي بعض العقوبات الاقتصادية على تركيا.
ولم تستبعد روسيا -التي علّقت مشاريع البنية التحتية الكبرى المتواصلة بين البلدين وقطعت استيراد الكثير من المنتجات التركية والتي أوصلت الأمر إلى إلغاء تصاريح عمل العمال الأتراك- القطاع المصرفي ضمن التدابير الاقتصادية التي فرضتها على تركيا.
وأجرت فرق خبراء المخابرات الروسية في مجال الإجراءات المالية عملية تفتيش غسيل أموال في أفرع البنوك التركية بروسيا.
وقامت فرق المخابرات الروسية بعد ظهر أمس بفحص وتفقد جميع إجراءات البنوك التركية الواحد تلو الآخر، وفي مقدمتها إجراءات متعلقة بشركة تابعة لرجل أعمال تركي، لكنها لم تعثر على أية إجراءات خارج الإطار القانوني خلال عملية التفتيش.
واعتبر خبراء في القطاع المصرفي أن الهدف من عملية التفتيش هو تضييق الخناق على البنوك التركية ورجال الأعمال الأتراك، وأنه يتم إزعاج البنوك بدعوى التفتيش على عمليات غسيل الأموال.