اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان القانون الدولي حسم عراقية الموصل يوم 16/12/1925 حيث اصدر تاكيد عائدية الموصل الى العراق وترسيم الحدود العراقية التركية
وقال حرب لوكالة نون الخبرية منذ بداية الغزو التركي للاراضي العراقية ولغاية اليوم 20/12/2015 حيث سيعقد مجلس الامن الدولي جلسة بشأن هذا الغزو فان البعض من الذين يهرفون بما لا يعرفون والبعض ممن له اغراض معروفة يقول في وسائل الاعلام وفي الكتابات ان لتركيا مطالبات في الموصل مع انه في يوم 16/12/1925 اي قبل 90 سنة تم حسم موضوع عراقية الموصل بصدور قرار من مجلس عصبة الامم وهي المنظمة الدولية التي تماثل هيئة الامم المتحدة ومجلس العصبة هذا يماثل مجلس الامن الدولي الحالي وهذه المنظمة الدولية تولت السلطة العالمية من نهاية الحرب العالمية الاولى الى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تم انشاء الامم المتحدة وكان مجلس العصبة السلطة التشريعية الدولية باعتباره الجهة الاعظم في تحديد قواعد القانون الدولي انذاك حيث اصدر قراره في ذلك التاريخ متضمنا تاكيد عائدية الموصل الى العراق وترسيم الحدود العراقية التركية "
واضاف لقد جاء قرار مجلس العصبة بعد اتفاق تركيا وبريطانيا يوم 23/4/1923 في مؤتمر لوزان الثاني على احالة قضية الموصل الى المنظمة الدولية وهي عصبة الامم وتم الطلب من هذه المنظمة قول قولتها في هذا الشأن لذلك تولت هذه المنظمة تشكيل لجنة سميت بلجنة الحدود من ممثلي دول هنغاريا والسويد وبلجيكا ووصلت هذه اللجنة الى مدينة بغداد يوم 16/12/1924 وتوجهت الى الموصل وكررت زيارتها الى العراق مرات عديدة للاطلاع على حقيقة الموضوع وبعد ان وصلت الى اليقين قررت هذه اللجنة بطلان الادعاءات التركية بشأن الموصل وقد اعتمد اللجنة في ذلك على امور كثيرة منها ان الموصل كانت تابعة للدولة العثمانية شأنها شان جميع الدول في اسيا وافريقيا واوربا التي كانت تابعة للدولة العثمانية كالعراق وسوريا ولبنان وهذا لا يعطي تركيا المطالبة بضم تلك الدول او المطالبة باجزاء من هذه الدول كالموصل "
وتابع الخبير القانوني "كما اكدت اللجنة على ان اغلبية اهل الموصل من العرب وليسوا من الاتراك العثمانيين وان اغلب اهل الموصل يتكلمون اللغة العربية ولا يتكلمون اللغة العثمانية التركية وان هنالك حواجز طبيعية بين تركيا والموصل تتمثل بالجبال في حين لا توجد تلك الفواصل بين الموصل واجزاء العراق الاخرى وان سكان المناطق التركية المحاذية للموصل اغلبهم من غير العثمانيين الاتراك كما ان دخول القوات البريطانية الى الموصل اثناء فترة الهدنة التي اعقبت الحرب ليست بسبب قانوني يعطي تركيا المطالبة بالموصل لذلك كان قرار هيئة عصبة الامم وقرار مجلس العصبة واضحا صريحا وشكل قاعدة من قواعد القانون الدولي النافذ الان وفي المستقبل لكن ذلك لا يمكن ان يقال دون ذكر المساومات البريطانية على العراق لاجل حسم موضوع الموصل في تلك الفترة مقابل الموافقة على المعاهدة البريطانية.
وكالة نون خاص