الإقتصاد النيابية: ضرورة تعديل قانوني الوكالات التجارية والشركات

اقتصادنا / بغداد

اكد عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية أحمد الكناني، السبت، أن اللجنة ستعمل على تعديل قانون تسجيل الشركات، مشدداً على ضرورة ان تسجل الشركات بأسماء عراقيين حصراً أو مالكها عراقي بأسهم لا تقل عن  51%.

وقال الكناني  إن “لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية تعمل حالياً على قانون تعديل قانون الوكالات التجارية التي تخص وزارة التجارة، وتعديل قانون تسجيل الشركات”، لافتاً إلى أن “هذين القانونين لهما احتكاك مباشر مع المواطن والقطاع الخاص لرفع المستوى الاقتصادي”.

وأضاف،ان “اللجنة لا تريد الاعتماد على النفط كمصدر أساس للموازنة، بل تريد ان تطور الحركة الاقتصادية والوكالات التجارية في البلاد”.

واشار إلى أن “من الضروري ان يكون الوكيل التجاري للشركة عراقي حصراً و لا يجوز أن يكون من اي جنسية أخرى”.

واكد أن “الوكيل التجاري لشركة سامسونك في العراق أجنبي، في حين لا يجوز ان تكون هناك شركة صاحبها اجنبي”.

واشار الى “ضرورة ان يكون صاحب الشركة عراقي حصرا او مالك الشركة عراقي باسهم 51% ويشاركه أجنبي بأسهم 49%”، موضحاً أن “المواطن العراقي لا يمكن ان يأخذ وكالة في أي بلد آخر لذلك نحن نعمل على إعطاء الشركات العراقية قيمة أمام الشركات الاخرى وبالتالي افادة العراقيين”.