اقتصادنا / بغداد
كشفت وزارة الكهرباء عن توقف مشروع استحداث شركة مساهمة تضم أصحاب المولدات الحكومية والأهلية .
وقال مدير اعلام وزارة الكهرباء مصعب المدرس، أن “الوزارة التقت قبل مدة مع أصحاب المولدات وطرحت لهم المشروع رامية الكرة بملعبهم”، مستدركاً “لكن أصحاب المولدات لم يتفقوا بينهم ما أدى إلى ترك المشروع حالياً”.
وذكر المدرس أن “الوزارة تنفذ مشروعاً جديداَ يصب في مصلحة المنظومة الكهربائية والمواطن”، مبيناً أنه “يتضمن خصخصة قطاع التوزيع، حيث تم تقسيم العاصمة بغداد والمحافظات، إلى 180 منطقة، وبدأت الكثير من الشركات المستثمرة بتقديم عروضها”.
وتابع أن “ثلاث محلات في منطقة زيونة، هي 710، 712 و714، ستكون أول من يطبق تلك التجربة، بعد إحالة موضوع تجهيزها بالكهرباء لأحد المستثمرين لمدة خمس سنوات، على أن يتقاضى نسبة من أموال الجباية”، لافتاً إلى أن “المستثمر سيقوم بعملية الخدمة وجباية الأجور من المواطنين شهرياً على وفق التعرفة المعمول بها حالياً، على أن يجهز التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة”.
ومضى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قائلاً إن “المستثمر سينصب مقاييس ذكية للسيطرة على عملية التوزيع وتسديد ما نسبته 80 بالمئة من أجور موظفي قطاعات الصيانة التابعة لمنطقة الزيونة، على أن تؤمن الوزارة المواد الاحتياطية للصيانة من المحول وصعوداً على أن يجهز هو المواد الأخرى من أسلاك وقواطع دورة”.
وأكد المدرس، أن “المشروع لا يشمل إقامة محطات توليدية، حيث ستلتزم الوزارة بتجهيز الكهرباء ويقتصر عمل المستثمر على الجباية والخدمة فقط”، وزاد أن “الوزارة تعاني تأخر إطلاق تخصيصاتها المالية ضمن موازنة عام 2015 الحالي، إذ أنها لم تتسلم سوى 10 بالمئة منها برغم قرب نهايته”.