اقتصادنا / البصرة
أكدت الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب أن الحكومة الإتحادية مدينة للمحافظة بأكثر من 12 ترليون دينار، وأعلنوا عزمهم التعاقد مع شركات بصيغة الدفع بالآجل لتنفيذ مشاريع استراتيجية بالاعتماد على سندات (ضمانات) تصدرها الحكومة الإتحادية لتلك الشركات
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب وحضره مراسل وكالة اقتصادنا الاخبارية إن “البصرة لديها استحقاقات مالية بذمة الحكومة الإتحادية تبلغ أكثر من 12 ترليون دينار، وهذه الأموال تراكمت لعدم صرفها خلال الأعوام القليلة الماضية”، مبيناً أن “عدم صرف تلك الأموال من قبل الحكومة الاتحادية أدى الى توقف الكثير من المشاريع الحيوية، كما لم نستطع تنفيذ مشاريع جديدة، ولذلك اتفقنا خلال الاجتماع على مطالبة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة التي نصت عليها موازنة العام الحالي 2015، والتي تبلغ ترليونين و950 مليار دينار لم نستلم منها غير 122 مليار دينار”.
ولفت النصراوي الى ان وزارة المالية لم تصرف لغاية الآن المنحة التي أمر بصرفها رئيس الوزراء حيدر العبادي في الاسبوع الماضي والبالغة 250 مليار دينار”، مضيفاً أنه “بالنسبة الى الديون المتراكمة فإن الحكومة المحلية اتفقت على تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أهمية كبيرة مثل بناء ميناء تجاري وتشييد سد على شط العرب على أن تقوم الحكومة الإتحادية بتقديم سندات ضامنة الى الشركات التي سوف تنفذ تلك المشاريع بصيغة الدفع بالآجل”.