اقتصادنا/ بغداد
اكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي،اليوم الاحد، وجود مساع لإيجاد حالة من عدم الإستقرار في الساحة السياسية ضماناً لتحقيق أهداف حزبية أو شخصية، وفيما بين ان موازنة 2016 شكلية، اشار الى ان الإنفاق أو إطلاق التخصيصات سيكون بنسبة 12/1 أي بشكل شهري وحسب واردات الدولة.
وقال الاعرجي في بيان اطلعت عليه وكالة “اقتصادنا” الاخبارية ان” اقرار مجلس النواب لقانون الموازنة العامة، يُعتبر إنجازاً إذا ما قارناه بالسنوات السابقة والتي شهدت تأخيراً كبيراً أو تعطيلاً لإقرار هذا القانون”، معتبرا ان “ذلك يعد خرقاً دستورياً واضحاً”.
واعرب الاعرجي عن اسفه لـ”بعض الشخصيات وهي تبدي معارضتها وعزمها على الدفع بإتجاه إعادة التصويت على بعض مواد قانون الموازنة أو تقديم الطعون بها أمام المحكمة الإتحادية”، مشيرا الى ان “الدافع وراء تلك الإعتراضات ذات الصبغة السياسية هو الخلافات بين الكُتل، وليس المصلحة الوطنية كما يدعي أصحابها، كما إن هناك من يسعى لإيجاد حالة من عدم الإستقرار في الساحة السياسية ضماناً لتحقيق أهداف حزبية أو شخصية أو حتى إنتخابية”.
وتابع الاعرجي ان “الجميع يعلم إن الموازنة لهذا العام شكلية كسابقتها (عام 2015 )”، موضحا ان “الإنفاق أو إطلاق التخصيصات سيكون بنسبة 12/1 أي بشكل شهري وحسب واردات الدولة العراقية لذلك الشهر أو الذي سبقه من بيع النفط”.
واكد ان “مجلس النواب قد بالغ عندما وافق أن يكون سعر البرميل الواحد من النفط (45) دولاراً، بُحكم التدني الواضح لأسعار النفط عالمياً”، لافتا الى ان “الكثير من فقرات مواد و مواد الموازنة سوف تبقى حبراً على ورق وستبقى الأولويات للمجهود الحربي وتأمين رواتب الموظفين وبعض الأولويات الأخرى كالبطاقة التموينية والصحة”.
ودعا الاعرجي الكُتل السياسية الى “ضرورة الإبتعاد عن المناكفات السياسية والعمل على توحيد الصفوف لدعم الحكومة وتجاوز الأزمات التي يمر بها العراق”.
وصوت مجلس النواب، في 16 كانون الاول 2015، بأغلبية الحاضرين على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 بقيمة تتجاوز الـ105 تريليونات دينار، وبعجز يزيد على 24 تريليون دينار.