تحذيرات من هجرة التجار والمستثمرين من اقليم كوردستان إلى الخارج

آخر تحديث 2015-12-20 00:00:00 - المصدر: روداو

رووداو – السليمانية

حذر اتحاد مستثمري كوردستان من هجرة التجار وأصحاب رؤوس الاموال من اقليم كوردستان إلى الخارج، وخاصة تركيا، ويقول المتحدث باسم الاتحاد ياسين محمود "اعلن في الفزيون التركي أن أكثر من 1450 تاجرا كورديا اشتروا وحدات سكنية هناك".

ودفعت الازمة السياسية والمالية في اقليم كوردستان منذ مطلع العام الماضي، عددا كبيرا من التجار والمستثمرين الكورد إلى العمل خارج البلاد، ويرى خبير اقتصادي أن هذه الهجرة لها مخاطر على مستقبل كوردستان، لكنه اعتبر أن "التاجر كثير الخوف ولن يستثمر ثروته في بيئة غير مستقرة". 

منح الاقامة مقابل اقامة المشاريع

ويقول محمود لشبكة رووداو الاعلامية إن الحكومة التركية تنتهج سياسة اقتصادية جديدة لجذب المستثمرين الاجانب منذ عامين، بهدف رفع سقف الطلب على الاراضي والمباني التجارية والوحدات السكنية.

ويوضح محمود أن "السياسة الجديدة تقضي بمنح حق الاقامة واللجوء لأي اجنبي يشتري قطعة ارض أو يقيم مشروعا، وبهذه الطريقة يتم دفع الحركة التجارية نحو الامام في هذا البلد".

وكانت هذه السياسة ذات أثر على اقليم كوردستان، فجزء من التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس وحتى المواطنين الاعتياديين يستفيدون منها للحصول على حق اللجوء في تركيا.

ويضيف محمود أن "احصائية للتلفزيون الرسمي التركي تشير إلى أن أكثر من 1450 من أصحاب رؤوس الاموال أو المواطنين الاعتياديين في اقليم كوردستان من بينهم من يمتلك فقط 100 ألف دولار، اشتروا وحدات سكنية في تركيا منذ بدء الازمة المالية حتى الآن وبهذا حصلوا على حق اللجوء".

مشاريع بملياري دولار في الخارج

ويبدي المتحدث باسم الاتحاد مخاوفه من هجرة المستثمرين الكورد إلى الدول الجوار أو ارسال أموالهم للمصارف في الخارج، قائلا "بالتأكيد وضع جميع المستثمرين من اقليم كوردستان أموالهم في البنوك الخارجية بسبب الظروف الحالية، وهناك عشرات الملايين من الدولارات في الخارج حاليا".

ويمضي قائلا إن "هناك مستثمرين في مدينة سنة بكوردستان ايران انشأوا مصانع لهم بقيمة 300 مليون دولار، بينما أقام مستثمرونا غالبية مشاريعهم خارج البلاد، ومن بينهم من له مشاريع بكلفة ملياري دولار، وهذه كارثة كبيرة لاقليم كوردستان".

توقف المشاريع في السليمانية 

ويقول المدير العام للاستثمار في السليمانية، فرمان غريب، إن الازمة المالية تسببت في توقف 20 مشروعا كبيرا في محيط المحافظة، ومن بينها العمل في ستة معامل للسمنت.

ويضيف "العديد من المعامل الاخرى ابلغتنا بكتاب رسمي بعدم تواصل الشركات الاجنبية المفترض اقامتها للمشاريع معها، بل ارسلت رسائل تعتذر فيها عن العمل بسبب الوضع في كوردستان"، مشيرا إلى أن العمل في عدة مشاريع لاقامة وحدات سكنية توقف بسبب عدم دفع المواطنين للاقساط المترتبة عليهم لدى شرائهم المنازل منها.

ويرى الخبير الاقتصادي ادريس رمضان أن السبب الرئيس لهجرة المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال إلى الخارج هو انعدام وجود الثقة بالمستقبل السياسي والاقتصادي لاقليم كوردستان والوضع غير المستقر فيه.

ويضيف الاكاديمي في جامعة صلاح الدين لشبكة رووداو أن "المستثمر يعرف في العلوم الاقتصادية بأنه شخص كثير الخوف، ولا يغامر بثروته في بيئة غير مستقرة"، معتبرا أن هجرتهم إلى الخارج "خطرة جدا" لأنها قد تؤدي إلى "انخفاض الاستثمار داخل البلد، وهذا يؤثر على العائدات القومية والشخصية".

منع تأجير المنازل للعرب

ونزح مئات الآلاف من العرب من مناطق العراق الاخرى إلى اقليم كوردستان بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مناطقهم منذ حزيران يونيو من العام الماضي، واشترى بعضهم منازل لهم، لكن رئيس اتحاد المستثمرين يعتب على المؤسسات الامنية لمنعها تأجير المساكن للعرب.

ويضيف ياسين محمود أن "هذه السياسة سيئة جدا ومؤثرة على الوضع الاقتصادي لاقليم كوردستان، لذا يقومون بنقل أموالهم المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول الاخرى، لذا نطالب المؤسسات الامنية بمراجعة القرار".