اقتصادنا / بغداد
اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن اجراءات جديدة للتنسيق مع وزارة المالية لاطلاق ما تبقى من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين للحنطة المحلية للموسم الماضي بعد ان تم اطلاق ثلاث دفعات تمثل نسبة كبيرة من هذه المستحقات.
وقال وزير التجارة محمد شياع السوداني في بيان تلقت “وكالة اقتصادنا” نسخة منه ، ان” توجيهات صدرت باتخاذ اجراءات ادارية ومخاطبات مع وزارة المالية لاستكمال ما تبقى من مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محصول الحنطة في الموسمين الماضيين بعد ان وزعت فروع الشركة في بغداد والمحافظات ثلاث دفعات من هذه المستحقات ومن ضمنها مبالغ دفعت من الاموال المخصصة لتوريد مفردات البطاقة التموينية كاجراء سريع يلبي حاجات المزارعين لاستكمال الخطة الزراعية للموسم المقبل”.
واضاف ان” مسؤولية دفع المستحقات تتحمله وزارة المالية كونها الجهة التي تشرف على دفع الاموال في حين ان مسؤولية وزارة التجارة ترتبط باستلام المحاصيل وخزنها في محطات السايلوات ومواقع الخزن التي اتخذنا اجراءات وقائية كبيرة لحماية هذه المحاصيل من الاضرار نتيجة الظروف الجوية”.
وبين ان” وزارة التجارة تبذل جهودا كبيرة مع اللجان البرلمانية ووزارة المالية لاستكمال تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل نهائي واغلاق هذا الملف ومنح الفلاحين والمزارعين فرصة للتهيئة والاستعداد لزراعة المحصول للموسم المقبل وحسب الخطة التسويقية التي وضعتها الشركة العامة لتجارة الحبوب احد مفاصل هذه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية التي لدينا ابواب واسعة من التعاون معها بهدف الارتقاء بالوضع الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين”.
وكشف السوداني بان” نسبة تسويق محصول الحنطة شهدت ارتفاعا كبيرا في الموسم الماضي ، حيث بلغت الكميات المستلمة اكثر من {3} ملايين ونصف المليون طن ، وهو اكبر ما تحقق في حملة تسويق الحنطة للاعوام السابقة ، ما يفتح مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي اعتمادا على المنتج المحلي وهو ما يدعم توجهات الحكومة في دعم المنتوج الوطني التي اصبحت الوزارة ملزمة بالتعامل معه في كل التعاقدات المقبلة”.