يستعد 220 نائبًا في مجلس النواب المصري لتقديم طلب لتعديل بعض مواد الدستور، خاصة في ما يتعلق بالمدة الرئاسية من أجل زيادتها لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وتأتي هذه الخطوة كأول تحرك من قبل نواب التحالف الجديد المسمى "دعم الدولة المصرية".
أحمد حسن من القاهرة: في أول تحرك من قبل نواب تحالف "دعم الدولة المصرية" يستعد 220 نائبًا للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، خاصة في ما يتعلق بالمدة الرئاسية، من أجل زيادتها لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وذلك في أولى جلسات انعقاد البرلمان الجديد.
وتنص المادة 140 من الدستور "على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
إنقاذًا للاقتصاد
وكشف اللواء سامح سيف اليزل، مقرر ائتلاف "دعم الدولة المصرية"، في تصريحات إعلامية له ، أن هناك إمكانية للنقاش حول تعديل بعض مواد الدستور، ومنها بحث مطالب بعض النواب بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 أعوام بدلًا من 4 فقط.
وأضاف أن الدستور لم يطبق بعد بشكل كامل، وزيادة مدة الرئاسة قام بعد النواب بالترويج لها، حيث قال الإعلامي الشهير توفيق عكاشة وعضو مجلس النواب: "إن الدستور فيه الكثير من المواد التي تحتاج تعديلًا، ومنها المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، مشددًا على ضرورة تعديلها لتصبح فترتين متتاليتين، مدة كل فترة منهما 6 سنوات بدلًا من أربع سنوات".
أرجع عكاشة السبب وراء رغبته في مد فترة الرئيس إلى أن مصر تعاني من تراجع في الوضع الاقتصادي، ومخاوف الإفلاس، ويستوجب أن يمنح الرئيس فرصته كاملة لتحقيق الإنجازات والبرنامج الانتخابي المطلوب منه، كما قامت بعض البرامج السياسية في القنوات الفضائية بالترويج للأمر نفسه.
تعديل ضروري
من جانبه يرى الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون والدستور، أن مصر تمر بظروف استثنائية، ومن الصعب جدًا تنفيذ الرئيس السيسي لوعوده الانتخابية خلال فترة رئاسته الأولى، المقدرة بأربع سنوات، حتى في حال إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، فإنه سيكون في حاجة إلى المزيد من الوقت، وبالتالي فإن الضرورة تتطلب حاليًا المادة 140 من الدستورالتي تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، بحيث يكون التعديل الجديد "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وقال الخبير الدستوري: "إنه يرفض إجراء أي تعديل آخر على مواد الدستور، باستثناء تلك المادة، حيث يفضل أن يسعى النواب أولًا إلى تشريع قوانين تتوافق مع مواد الدستور، بحيث يجني الشعب المصري فوائد الدستور الحالي، الذي لقي موافقة الغالبية العظمى منه".
ضمانات للتعديل
في السياق عينه أوضح المستشار محمد سعد، الفقية الدستوري، أن المادة 226 من الدستور تنص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، وبالتالي فإن زيادة فترة بقاء الرئيس في الحكم غير جائزة دستوريًا، ما لم يكن متعلقًا بالمزيد من الضمانات، وهو نص موضوع خصيصًا لوضع عراقيل تمنع موافقة البرلمان على تعديل فترة الرئاسة".
وقال الفقيه الدستوري ﻠ"إيلاف": إن "نواب البرلمان المطالبين بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات يريدون إرباك المشهد السياسي ووضع الرئيس في مأزق دستوري أمام الشعب الذي يؤيده بشدة، ويعيدون إلى الأذهان ما كان يفعله نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تكريس البرلمان لمصلحة نظامه".
لافتًا إلى أنه في حال إجراء تعديل دستوري بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، فإن ذلك لا ينطبق على الفترة الرئاسية الحالية، ولكنه ينطبق على الفترة الرئاسية المقبلة، وبالتالي فإن الرئيس السيسي لن يستفيد كثيرًا من هذا التعديل.
مطلوب وضروري
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ﻠ"إيلاف": إن "تعديل الدستور إحدى المهام الرئيسة لنواب البرلمان، والدستور أعطى الحق بعد موافقة ثلثي النواب تعديل الدستور في مدة توليه رئيس الجمهورية، وجعلها 6 سنوات، وليس 4 سنوات".
كما أشار إلى أن زيادة مدة الرئيس في الدستور ضرورية؛ ليتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنفيذ وعوده للشعب وقيادة مصر إلى بر الأمان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بمصر في الداخل والخارج، والتي تتطلب بقاء الرئيس السيسي في الحكم أطول فترة ممكنه إلى حين استقرار البلاد.
لافتًا إلى أن طلب تعديل فترة رئاسة الرئيس جاءت بحس وطني من نواب البرلمان من دون تدخل أو طلب من أجهزة الدولة أو رئاسة الجمهورية.
مجاملات سياسية
من جانبها رفضت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، والتي سوف تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقبل، زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مؤكدة أن الرئيس ليس في حاجة إلى هذا التعديل، ومن الأولى لنواب البرلمان احترام الدستور، الذي على أساسه تم انتخابهم.
وقالت الدكتورة آمنة ﻠ"إيلاف": إن "البرلمان المقبل لديه أعباء كبيرة بعيدًا عن السعي نحو المجاملات السياسية للدولة والبحث عن المصالح الشخصية، وإذا كانت هناك ضرورة ملحّة تتطلب تعديل فترة الرئاسة، فقد يكون هناك مجال للمناقشة في البرلمان، ولكن أرجوعدم استباق الأحداث حتى لا يفقد الشعب ثقته في البرلمان الجديد".