اقتصادنا / بغداد
أكد وزير النفط عادل عبد المهدي،اليوم الاحد، عدم وجود ديون للشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق” مشيرا الى مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية مع هذه الشركات.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت “وكالة اقتصادنا” نسخة منه ، انه “لاتوجد ديون على العراق، وما يسدد كل فصل هو النفقات التشغيلية والاستثمارية للفصل السابق او بعض المتبقي من الذي قبله، بكل ما في ذلك من عمالة عراقية واجنبية، واستيرادات ومنشآت واعمال رئيسية وثانوية تدفع للشركات، اضافة لربح الشركة وهو (1.15-6) دولار لكل برميل اضافي فوق (انتاج الاساس)”.
واضاف ان “من الاخطاء التي يرتكبها البعض وتشوش عليهم، وعلى الرأي العام الرؤية، هو انهم يحسبون النفقات وكأنها عائد للشركات، او يحتسبون الصادرات فقط ويضربون ذلك في اسعار النفط الجارية، ويتناسون كامل الانتاج، فيخرجون بنسب لا تتطابق اطلاقاً مع الواقع”.
ولفت عبد المهدي الى ان “ما يستهلك داخلياً (مصافي وكهرباء وغيرهما) بالارقام الاولية، وقياس بقية العام على معدلات السنة، واهمال بعض التفاصيل، سيبلغ مع نهاية عام 2015، ما حجمه 184,593,111 برميل نفط، وهو مايشكل 15.32% من مجموع الانتاج الكلي، الذي قد يصل الى 1,204,92,362 برميل”.
وبين انه “وبهذا ستكون قيمة ما نستهلكه داخلياً 8,405 برميل, لمواجهة انخفاض الموارد” موضحا “اننا مستمرون بالتعاون مع الشركات لترشيد الانفاق وازالة اية نفقات غير ضرورية او مبالغ فيها، وهناك امور اخرى في العقود نعمل على تسويتها، وحسناً فعل مجلس النواب في موازنة 2016، حينما طلب من وزارة النفط العمل على مراجعة العقود والتفاوض مع الشركات، وهو ما نقوم به”.
وقال وزير النفط ان “عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لادامة وتطوير الحقول النفطية والغازية، وتدير العملية لجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية،” مشيرا الى ان “هذه اللجنة تقرر خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل (3 اشهر) تقدم الشركات قوائم نفقاتها، التي تُدقق، ويتم قبول المُقر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للشركات، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية، او نقداً”.
وقال انه “ولفهم عقود التراخيص يجب ان نفهم ان ما تحصل عليه الشركة من ربح هو مبلغ مقطوع (1.15-6 دولار/برميل،حسب العقود) عن كل برميل اضافي عندما يتجاوز الانتاج 10% مما يسمى بانتاج الاساس، اي انتاج الحقل قبل توقيع العقد، وبالطبع تدفع ايضاً النفقات التشغيلية والاستثمارية من اعمال وشراء معدات ونصب منشآت، والتي انفقتها الشركة لادامة الانتاج وتطوير الحقل” مبينا ان “العقد له مدة، كما ان له سقف يسمى بانتاج الذروة، وتكون كافة المنشآت والنفط باطن الارض ملك العراق”.