اقتصادنا/ وكالات
تعتزم الكويت إنشاء مناطق اقتصادية حرة على خمس جزر قريبة من شواطئ العراق وإيران، مع فتح أبواب الاستثمارات لشركات من القطاع الخاص، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وتابعتها وكالة “اقتصادنا” الاخبارية.
وأقر المشروع خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ليل الأربعاء، ورفع إلى مجلس الوزراء لإقراره، في خطوة تأتي مع تراجع إيرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط الذي يوفر معظم مداخيلها.
ونقلت الوكالة عن هند صبيح براك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، أن المشروع يهدف إلى “استغلال جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج ولدولة الكويت”.
وأوضحت أن هذه الخطوة “تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة”، وأن فكرة المشروع “تقوم على الإشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل”.
وأضافت أن ذلك “يساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب الكويتي الراغب في العمل خارج القطاع العام”. وتبني الكويت حالياً مرفأ للحاويات على جزيرة بوبيان، الأكبر في البلاد، تقدر كلفته بمليارات الدولارات.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من هذا المرفأ قريبا. وتمتد الجزر المشمولة بمشروع المنطقة الاقتصادية الحرة على آلاف الكيلومترات المربعة، وهي قريبة من مشروع “مدينة الحرير” الذي تنشئه الكويت في منطقة الصبية، والتي تعتزم ربطها بالعاصمة عبر طريق سريع طوله 25 كلم بكلفة 2,6 مليار دولار.
ومنحت الكويت في 2015 مشاريع بقيمة قياسية بلغت 30 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط، بحسب مسؤولين ومحللين. ويقول هؤلاء إن الكويت التي منحت مشاريع بقيمة 24 ملياراً في 2014، لديها خطط ومشاريع في طور الإنجاز بقيمة 251 مليار دولار.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر في فبراير خطة تنمية خمسية تلحظ إنفاق 34 مليار دينار (112 مليار دولار)، بين السنة المالية 2015/2016 و2019/2020.
ومن المشاريع المرتقبة خلال السنوات الخمس، شبكة قطارات أنفاق بقيمة 18,5 مليار دولار، ومشروع سكك حديد بقيمة 6,6 مليار هو جزء من مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة ثمانية مليارات.
ووقعت الكويت الشهر الماضي عقودا بقيمة 13 مليار دولار مع شركات أجنبية، لبناء مصفاة للنفط تنتج 615 ألف برميل يوميا.