نشأة الإخوان المسلمين في الإمارات
كغيرها من دول الخليج، حرصت دولة الإمارات في خمسينات وستينات القرن الماضي على استقدام أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى البلاد من دول عربية أخرى للعمل كمعلمين وقضاة؛ نتيجة لنقص الحاصلين على التعليم العالي من مواطني الدولة، فكانت الحاجة لاستقدام هؤلاء حاجًة حقيقية ولا بديل لها، وبناء عليه، فقد أسهم الكثيرون من المحبين لهذا الجيل وتلاميذه في النهضة الثقافية للبلد وأصبحوا أعضاء بارزين في المجتمع الإماراتي، بل مع الوقت تكونت ما يمكن وصفه بفرع لجماعة الإخوان في الإمارات فيما بعد.
في بداية السبعينات، وبعد عودة الكثير من الطلاب الإماراتيين من دراستهم بالخارج، حمل الكثير منهم فكرة تكوين منظمة تؤدي دورًا مشابهًا لدور الإخوان المسلمين في الدول التي درسوا فيها، فأسسوا هذا الكيان تحت اسم “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” في عام 1974.
كان فرع دبي من هذه الجمعية هو ثاني منظمات المجتمع المدني التي تحصل على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لبدء عملها في الإمارات، كما حظيت كذلك بدعم مادي من حاكم دبي آنذاك – الشيخ راشد آل مكتوم- والذي ساهم في إنشاء المقر الرئيس للجمعية في الإمارات، معلنًا توجهًا حكوميًا لدعم هذه الجمعية الإسلامية لتكون حصنًا فيما بعد للقومية العربية.
تأسست فيما بعد عدة فروع أخرى للجمعية في رأس الخيمة والفجيرة بدعم من الشيخ راشد أيضًا لإنشائها، كما ساهم الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي ورئيس الجمهورية في إنشاء فرع للجمعية في أبو ظبي في نهاية السبعينات، والتي تعثر على المنظمة افتتاح فرعها فيها طوال فترة السبعينات.
من الأمور المثيرة للاهتمام هي أن الجمعية لم تستطع دخول الشارقة، ربما لعلاقاتها المتأصلة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية. أما في عجمان، وبرغم عدم وجود فرع لجمعية الإصلاح، إلا أن الإخوان المسلمين وجدوا ملجأهم في جمعية أخرى تسمى “جمعية الإرشاد”.
حرص الإخوان المسلمون في الإمارات على تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية كغيرها من تنظيمات الإخوان في الدول الأخرى كما قاموا بالمشاركة في الأعمال الخيرية. ومع تشكيل أول حكومة إماراتية مستقلة عام 1971، عين الشيخ سعيد عبد الله سلمان من جمعية الإصلاح في رأس الخيمة وزيرًا للإسكان، ومحمد عبد الرحمن آل بكر كوزير للعدل والأوقاف فيما بعد، وتحديدًا عام 1977، ثم بعد ذلك يصبح الشيخ سلمان وزيرًا للتعليم عام 1979، إضافة إلى تولى الشيخ سلطان بن كايد القاسمي –رئيس منظمة الإصلاح في رأس الخيمة- رئاسة لجنة وضع مناهج التعليم من عام 1977 وحتى 1983.
باختصار، يمكننا القول بأن هذه الفترة كانت فترة ازدهار للإخوان المسلمين في الإمارات كنتيجة طبيعية لمستواهم التعليمي المرتفع واحترافيتهم ما جعلهم يستمرون في شغل المناصب لفترات طويلة وخاصة في قطاع التعليم.
انتشار أيديولوجية الإخوان المسلمين في الإمارات
حرص الإخوان المسلمون في الإمارات على امتلاك واجهة إعلامية لنشر أفكارهم، تمثلت هذه الواجهة في مجلة الإصلاح التي بدأ إصدارها عام 1978، وحرصت بشكل كبير على نشر فكر الإخوان المسلمين ومهاجمة اليساريين والقوميين بالإضافة إلى نشر موضوعات عن العمل الاجتماعي وإصلاح الفساد في الحكومات وأنظمة الاقتصاد والبيوع الإسلامية.
وعلى جانب آخر، حرصت جمعيات الإخوان في الإمارات على نشر فكرها، ولكن بشكل أقل منهجية من خلال عقد أنشطة طلابية في المدارس. وفي عام 1982، أنشأ الشيخ سلمان – رئيس جامعة الإمارات في هذا الوقت- اتحاد طلاب الجامعة، ومنذ نشأته وحتى عام 1992 سيطر طلاب الإصلاح على أغلب مقاعده بالانتخاب، بعد ذلك بدأت الحكومة سعيها لنزع المجموعات السياسية وإنهاء سيطرتها على اتحادات الطلاب حتى قامت في عام 2012 بالاستبدال باتحاد الطلاب مجلسا طلابيا يشارك فيه الطلاب كأفراد لا كمجموعات سياسية، ويتم اختيارهم بانتخابات جزئية، كما سعت الحكومة أيضًا إلى نزاع الخطاب السياسي من خطب الجمعة منذ أواخر الثمانينيات، التي شكلت عبر السنين منبرًا لنشر فكر الإخوان المسلمين في الإمارات، حتى طلبت وزارة الأوقاف عام 1988 عرض الخطب التي يلقيها الأئمة مكتوبة قبل إلقائها تجنبًا للجدل والحساسية الطائفية.
على الرغم من هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أصبحت جمعية الإصلاح خلال فترة التسعينات هي أكثر جمعية غير حكومية ممثلة داخل الدولة، ومع تزايد انتشارها وكثرة المال السياسي داخل الجمعية، ومع وجود الكثير من أعضائها في مناصب قضائية وتعليمية هامة، اختلفت رؤية الحكومة الإماراتية للجمعية، لتصبح هذه المرة مهددًا للاستقرار القومي في وجهة نظر الحكومة.
فترة التسعينات وشكوك الحكومة الإماراتية
تساهل الحكومة الإماراتية مع الإخوان منذ البداية كان لسببين رئيسين، أولهما هو خطابها غير العدائي، وثانيها كون الكثير من أعضائها من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الإماراتي، ولكن هذا الأمر أثار حفيظة الحكومة أيضًا، سيطرة الإخوان المسلمين على الكثير من المناصب القضائية، وفي مجال التعليم ما جعلهم أشبه بدولة داخل الدولة، حتى استغلوا هذا الأمر في اختيار الطلاب للمنح الدراسية، حيث حرصوا على أن يكون هؤلاء الطلاب إما من المنتمين للجماعة، أو من المحبين لها، كما بدأت المنظمة أيضًا بإظهار أجندة سياسية إلى جانب برامجها الاجتماعية، كانت يهدف الطرح السياسي للمنظمة بالأساس إلى توزيع عادل للثروات وحكومة أكثر تمثيلا لطوائف المجتمع.
بدأت مخاوف الحكومة في التزايد من أن ينتشر الإخوان كتكتل سياسي ربما يكون له دور كبير فيما بعد، ربما لن تصمد الدولة لمواجهة انتشاره، فقررت أن تخمد هذا الانتشار قبل أن يصبح غير قابل للسيطرة، ومع وجود مزاعم بسوء إدارة وتصرف منظمة الإصلاح، جاءت فرصة الحكومة للتدخل ضد المنظمة.
في بداية التسعينات، جاءت نتائج تحقيقات من مصر تزعم بأن العديد من أفراد تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر قد تلقوا تمويلًا من منظمة الإصلاح وتحديدًا من لجنة الإغاثة والأنشطة الخارجية، فأصبحت حجة دولة الإمارات أن تنظيم الإخوان هو تنظيم دولي مصدره مصر، يهدف إلى تأسيس دولة إسلامية موحدة. قامت الدولة الإماراتية بمراجعة بيعة منظمة الإصلاح لمرشد الإخوان المسلمين في مصر، والتي رأت الدولة أنها يجب أن تكون لوطنهم فقط، لا لأحد آخر، وطلبت منهم إعلان هذا الأمر.
في الفترة ذاتها، بدأت السلطات الإماراتية تكتشف بعض التلاعب من جماعة الإخوان المسلمين في نتائج المنح الدراسية للطلاب، حيث رفضت طلبات تقديم مميزة لبعض الطلاب في حين تحكمت الجماعة في توزيع المنح الدراسية. وفي سبيل استعادة هيبتها، قامت الدولة بحل مجالس الإخوان المنتخبة من قيادتهم عام 1994 واستبدلت بهم قيادات أخرى تحت رقابة وزارة الشئون الاجتماعية، وتم تجميد الأنشطة الخارجية بالكامل، كما حظرت الحكومة النشاط السياسي لأعضاء الجماعة ومنعتهم من تقلد المناصب العامة.
الجدير بالذكر أنه تم استثناء فرع المنظمة في رأس الخيمة من هذه القرارات الوزارية، إلا أنه كان عليها الحد من نشاطها الخارجي أيضًا في حين بقي حاكم رأس الخيمة – الشيخ صقر القاسمي – والذي كان من المتعاطفين مع الجماعة، ورفض حل مجلس الجمعية؛ لأنه كان يؤمن بأن لها دورًا فعالا في خدمة الشباب.
في نهاية المطاف، نجحت الحكومة في فرض سياستها بالكامل تجاه الإخوان، وتم اعتقال الشيخ صقر مع ابن عمه الشيخ سلطان بن كايد القاسمي – رئيس منظمة الإصلاح في الإمارات – عام 2012 في حملة الحكومة الموسعة ضد الإخوان.
هجمات 11 سبتمبر والحملة الثانية على الإخوان
العلاقة المتوترة بين الإخوان المسلمين والحكومة الإماراتية ازدادت توترًا عقب هجمات 11 سبتمبر، كما أن تورط مواطنين إماراتيين في الهجمات وضع ضغطًا على الحكومة لتثبت أنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التشدد الديني، كما أطلقت الحكومة حملة اعتقالات واسعة ضد 250 من المنتمين لتنظيمات إسلامية، أطلق سراح أغلبهم عام 2004.
كما استضافت الحكومة محادثات بين حاكم دبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبين الإخوان المسلمين لإقناعهم بإنهاء عملهم كمؤسسة داخل دولة الإمارات وقطع علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان في مقابل أن تسمح لهم الحكومة باستمرار عملهم في الدعوة الإسلامية، وبعد شهور من المفاوضات، رفضت جمعية الإصلاح عرض الحكومة للعمل في الدعوة فقط دون وجود تكوين مؤسسي.
أدركت الحكومة أنه لا سبيل لحل الجماعة إجباريًا، فحاولت التقليل من تأثيرهم، فقامت بنقل 170 من أعضاء الجماعة أغلبهم من المسئولين في وزارة التعليم إلى دوائر حكومية أخرى. ومع هذه الانتكاسة، واصلت الفروع الثلاثة لجمعية الإصلاح في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى جمعية الإرشاد في عجمان نشاطها في استضافة المناقشات والمحاضرات ومسابقات القرآن الكريم مع استمرار إصدار مجلة الإصلاح.
مع مرور بضع سنوات من الألفية الجديدة، أصبح واضحًا تمامًا أن الحكومة الإماراتية ليست على وفاق مع الإسلاميين، فتم القبض على أبرز القيادات الإسلامية ومنعوا من التدريس في الجامعات كما تم التضييق عليهم من قبل الحكومة، فأصبح من الصعب في هذه الظروف أن يواصل أعضاء الإصلاح نشاطهم ما دفع بعضهم للاندماج في المجتمع بعيدًا عن الجمعية.
استمرار الحملة ضد الإصلاح
في مارس 2011، صدرت عريضة موقعة من 133 من المثقفين من بينهم أعضاء في الإصلاح ووجهت إلى الشيخ خليفة – رئيس الدولة – تطالب بانتخاب كامل للمجلس الوطني الاتحادي واختيارها باقتراع مباشر، وتعزيز دورها ليشمل مهمة تشريعية ورقابية، وهو بالتأكيد ما وجهته الحكومة بغضب شديد، وبسحق لكل ما هو معارض لها، شمل الموقعون على الوثيقة أيضًا عدة منظمات عرفت بكونها ليبرالية، لتكون هذه العريضة هي أول اتفاق بين الإسلاميين والليبراليين في المشهد السياسي الإماراتي. في بداية إبريل 2011، ألقي القبض على 5 من الموقعين على الوثيقة، وتم اتهامهم بإهانة الرئيس الإماراتي ونائبه، وأدين الخمسة في نوفمبر من نفس العام ليحصلوا على حكم بالسجن 3 سنوات. الأعضاء الخمسة لم يكن أي منهم عضوًا في جمعية الإصلاح، وأطلق سراحهم فيما بعد بعفو رئاسي بعد ضغط دولي، فيما واصل جميعهم الإدلاء بآرائهم السياسية بعد إطلاق سراحهم وخصوصًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
تجنبًا للانتقادات الدولية مرة أخرى، قامت الحكومة بإصلاحات سياسية محدودة فقامت بتوسيع نسبة اختيار المجلس الوطني الاتحادي إلى 12% من السكان في انتخابات 2011، ولكن المجلس مازال يفتقد للسطة التشريعية، ولكن الأمر الأهم كان زيادة أجور القطاع العام بدرجة هائلة (وصل بعضها إلى 100 % وقامت بزيادة استحقاقات الرعاية الاجتماعية بنسبة 20% بالإضافة إلى ضخها 2.7 مليار دولار لدفع ديون المواطنين المتعثرين، و1.6 مليار دولار أخرى لتحسين البنية التحتية في الشمال الإماراتي.
واصلت الحكومة حملتها ضد الإصلاح في 2012 متهمة إياها بالسعى لإفساد النظام في البلاد وأن دعمها للنشطاء المسجونين كان لأجل إثارة الرأي العام للوصول إلى أهدافهم.
الحكومة والقرارات الحاسمة
في 2012، أطلقت الحكومة حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان المسلمين باعتبارهم تهديد سياسي رئيس. سبعة من أعضاء الإصلاح ومن الموقعين على وثيقة مارس2011 تم تجريدهم من الجنسية الإماراتية في ديسمبر2011 وتم سجنهم بعدما رفضوا مغادرة البلاد بناء على طلب الحكومة.
وبنهاية 2012، ألقي القبض على 94 من أعضاء الإصلاح وحصل 69 على أحكام بالسجن تتراوح بين 7 و15 عامًا. النائب العام للبلاد علي سالم الطنيجي أعلن أن البلاد تحت تهديد أمني من هذه المجموعة التي تربطها علاقات مع منظمات أجنبية وتحمل أجندات خارجية، وتم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد أمن البلاد ومخالفة للنظام الحاكم دون تقديم دليل واضح لهذه الاتهامات.
زعمت الحكومة أيضًا أنها قد حصلت على اعترافات من أعضاء الإصلاح المعتقلين تفيد بوجود جناح عسكري مسلح للمنظمة يهدف إلى تأسيس خلافة إسلامية فيما أنكرت الإصلاح هذا الأمر مشيرًة أنها منظمة سلمية مدنية معتدلة لن تتجه أبدًا لحمل السلاح تحت أي سبب. وعقب محاكمة المتهمين الـ94 في نوفمبر 2013، اتُهِم 10 من بينهم مع 20 مصري آخر بمحاولة تأسيس فرع دولي لجماعة الإخوان وبسرقة وتعميم وثائق سرية للدولة وأدينوا جميعًا في يناير 2014، على الرغم من شكوتهم بأنهم أجبروا على الاعتراف تحت التعذيب، فحصلوا جميعًا على حكم بالسجن لخمس سنوات مع ترحيل المصريين منهم فور انتهاء العقوبة.
إحدى الطرق التي سلكتها الحكومة لقمع الجماعة كان قانون الإرهاب الصادر في أغسطس 2014 الذي يسمح للدولة باستخدام عقوبة الإعدام وكافة العقوبات المشددة الأخرى، واجه القرار بعض الانتقادات والمخاوف من أن تستخدم الدولة تهم الإرهاب تجاه معارضيها، إلا أنه تم إقراره في نهاية المطاف. في نوفمبر 2014، أعلنت دولة الإمارات عن قائمة من 82 منظمة وضعتها كمنظمات إرهابية، احتوت على منظمات ذات تاريخ عنيف بالفعل كداعش وتنظيم القاعدة وشملت أيضًا منظمات لم تنتهج العنف من قبل، مثل: جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين المصرية، إضافة إلى بعض المؤسسات الدعوية.
مدى شعبية الإخوان في الإمارات
الحملة العنيفة للحكومة الإماراتية ضد الإخوان تبدو محيرة، ففي حين لا يشكل الإخوان في الإمارات أي تهديد سياسي، وبالتأكيد ليس تهديدًا وجوديًا، فقد تواجدوا في الإمارات لسنوات طويلة من قبل، ولكن الوثائق الداخلية للدولة كشفت عن أن السبب الحقيقي هو تطلعات الإخوان السياسية وضغوطهم للمشاركة أو التأثير في قرارات الحكومة، في حين يرى محمد بن زايد ـ على سبيل المثال ـ أن الإخوان هم التهديد السياسي الرئيس داخل الدولة، كما أنه وفق تقديرات سابقة قدرت أعداد الإخوان في الجيش الإماراتي بعدد 50- 80 فردًا من بين الجيش الذي يبلغ قوامه 60000. حكومة أبوظبي كذلك تتفق مع وجهة نظر بن زايد القلقة من توغل الإخوان في جوانب الحياة السياسية.
عقب إقرار المنظمات الإرهابية والتي كانت الإصلاح واحدة منها، تم حل المنظمة بقرار حكومي، إلا أن أعضاءها مازالوا يعلنون أن الإصلاح هي منظمة وطنية مستقلة، لم تتلق أي دعم من الخارج، وأن ولاءها الكامل لحكومة الإمارات، مع مواصلة بياناتها، والتي تصدر غالبًا من خارج الإمارات من خلال موقعهم، والتي تطال بالإفراج عن أعضائها المعتقلين مع دعوات ضد الحكومة لوقف ما يصفوه بالتعذيب من أجل نزع الاعترافات من المعتقلين.
المتعاطفون مع الإخوان من الإماراتيين حذرون جدًا في التصريح بذلك لدرجة عدم وجود أي تأثير واضح لهم على الأرض؛ خوفًا من الحكومة الغاضبة من الإخوان وأتباعهم. وعلى الرغم من توقف العمل التنظيمي للإخوان، إلا أن سيطرتهم الأيديولوجية على قطاعات من المواطنين مازالت مستمرة، في حين أن عدد المتأثرين بهم غير معروف بدقة، تواجه الدولة هذا الأمر بالترويج للفكر القومي ومحاربة الطرح الإخواني أو الإسلامي بشكل عام، حتى وصل الأمر لتحديد طول اللحى لأفراد الجيش خوفًا من انتشار أصحاب الانتماءات الإسلامية بداخله.
تلخيص
ما يمكننا قوله في نهاية المطاف، إن حملة الحكومة الموسعة ضد الإخوان كانت تهدف بالأساس لمحاصرة طموحهم السياسي، والذي وصفته الحكومة صراحة بالتهديد الخطير، والذي لا يقل خطرًا عن إيران فكان منطقيا بالنسبة لها اتخاذ هذه الإجراءات ومحاولة التحريض ضدهم.
الهدف الأساسي لجماعة الإخوان داخل الإمارات كان الإصلاحات الاجتماعية، وبالأساس مواجهة الفكر العلماني، والحد من موجة التغريب التي دخلتها البلاد، ثم مع محاولة تعزيز وترجمة هذه الإصلاحات في صورة مشاركة سياسية، أصبح الأمر بمثابة ناقوس الخطر للحكومة، خصوصًا مع وجود شخصية كالشيخ محمد بن زايد، والذي يعتبر نفسه ليبراليا وتقدمي الفكر. بالتأكيد، الطموح السياسي للإخوان داخل الإمارات قد انتهى بدرجة كبيرة، إلا أن التأثير الأيديولوجي سيستمر بالتأكيد، سيحاول الإخوان التركيز فيما بعد على نشر فكرهم من خارج البلاد على أمل نشأة جيل يحمل معتقدات أكثر تفهمًا لما يؤمن به الإخوان.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».