اقتصادنا / بغداد
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان مشروع قانون الموازنة يمنح الحكومة الحق بتجميد حصة كردستان في حال تصدير النفط والغاز دون موافقتها.
وقال عضو اللجنة النائب رزاق محيبس في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة اقتصادنا الاخبارية ان ورقة الضغط التي تملكها الحكومة الاتحادية بحسب قانون الموازنة العامة لمنع تصدير النفط والغاز الى الخارج والتلاعب بالايرادات ،هي تجميد موازنة كردستان ومستحقاتها المالية لحين انصياع الاقليم للدستور والقانون العراقي”.
واضاف ان” مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 التي صوت عليها مجلس النواب تضمن نصا قانونيا يلزم كردستان بتسليم كامل ايرادات سقف الانتاج النفطي المتفق عليها والكميات الاخرى خارج المعدلات مقابل حصة الاقليم 17%”.
ولفت الى ان” النص القانوني يشمل الانتاج النفطي وتصدير الغاز ايضا”.