طرابلس: اعتبرت دار الافتاء الليبية، اعلى سلطة دينية في البلاد الاحد، ان توقيع ليبيين لاتفاق الامم المتحدة في المغرب امر "غير معتد به شرعا" اذ ان الموقعين لا يملكون "ولاية شرعية" وليسوا مخولين التوقيع.
وقال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الافتاء ان "التوقيع على وثيقة الصخيراتِ غير معتد به شرعا، لانه صادر عن جهة ليست لها ولاية شرعية، ولا هي مخولة بالتوقيع على هذه الوثيقة".
واوضح المجلس في البيان الذي نشر على صفحة دار الافتاء في موقع فيسبوك ان "من حضر من غير اعضاء المؤتمر والبرلمان، ليست لهم ولاية اصلا، فلا يمثلون احدا شرعا".
واضاف "اما اعضاء المؤتمر والبرلمان الموقعون على الوثيقة، فإنهم غير مخولين من طرف المؤتمر، ولا من طرف البرلمان، ولذا فإن توقيعهم على هذا الاتفاق بهذه الصفة، هو امر لا يجوز شرعا، ولا قانونا، ويلزمهم الرجوع الى جماعة المسلمين".
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني واعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا برعاية الامم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تمارس عملها من طرابلس.
وجرى توقيع الاتفاق من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري ابوسهمين وفي طبرق (شرق) عقيلة صالح، بعدما اعلنا رفضهما للحكومة العتيدة قبل ولادتها، واكدا ان موقعي الاتفاق لا يمثلون ايا من السلطتين.
ويدفع ابوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي - ليبي بديل ينص ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الحالي، ويعتبران ان الحكومة المنبثقة من اتفاق الامم المتحدة تمثل "تدخلا خارجيا" كونها "فرضت" على ليبيا.
ولم توضح بعثة الامم المتحدة آلية تنفيذ الاتفاق، او كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية والتي من المفترض ان تتشكل في غضون شهر، لعملها في ظل وجود حكومتين متنازعتين حاليا في ليبيا.
ودعا بيان مجلس دار الافتاء "البرلمان (في الشرق) والمؤتمر (برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا)، الى المسارعة بالاعلان عن تشكيل حكومة توافق وطني (...)"، والمجتمع الدولي الى ان "يتريث ويدعم الوفاق الليبي الليبي".
كوبلر: اتصالات لتكون طرابلس مقرا لحكومة الوحدة
اعلن رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الاحد ان بعثته تجري اتصالات مع مسؤولين امنيين في طرابلس بهدف التوصل الى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بان تعمل من العاصمة.
وقال كوبلر في المقابلة عبر الهاتف من تونس "توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه ايضا يشكل البداية، بداية العمل الجاد (...) والسؤال الابرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة الى طرابلس".
واضاف "انه سؤال نتفاوض حوله مع اطراف امنيين فاعلين على الارض".
واوضح كوبلر، الدبلوماسي الالماني الذي تسلم مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر خلف للاسباني برناردينو ليون، ان الجنرال الايطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الامن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات.
وذكر ان سيرا يعمل على هذا الملف "منذ اربعة او خمسة اسابيع (...)، كانت هناك اتصالات من قبل لكنها اصبحت الان تحتاج الى موافقة، ونأمل ان نتوصل الى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وايضا الميليشيات، من اجل ان تعود الحكومة" الى طرابلس.
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني واعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا برعاية الامم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تمارس عملها من طرابلس.
وسيحاول مجلس رئاسي مؤلف من تسعة اعضاء ابصر النور بموجب اتفاق الامم المتحدة، ان يشكل الحكومة في غضون شهر.