رووداو – اربيل
طالب رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان، نصر الدين سندي، في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، بخروج قوات حزب العمال الكوردستاني PKK من سنجار، مضيفا "ندعم تحويل سنجار إلى محافظة، وتشكيل مقاطعة في سنجار مرفوض".
وأوضح سندي وهو برتبة وزير، وعضو في رئاسة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، إن 96% من اراضي اقليم كوردستان مسيطر عليها من قبل قوات البيشمركة.
وقد أجرت شبكة رووداو مقابلة مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية، أدناه نصها:
رووداو: هل لديكم احصائية عن اراضي كوردستان المسيطر عليها من قبل قوات البيشمركة؟.
سندي: نحو 96% من اراضي جنوبي كوردستان مسيطر عليها من قبل قوات البيشمركة، ولم يبق سوى بعض القرى في ضواحي سنجار وفي سهل نينوى، وستتم استعادتها ايضا.
رووداو: كان لديكم مشروع لاعادة اعمار المناطق المستعادة، اين وصل المشروع؟.
سندي: سلمنا المشروع لمجلس الوزراء الذي وافق عليه مبدئيا، لكنه قال إنه سيدرسه بشكل معمق لتقييم الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمناطق التي كانت محتلة من قبل داعش جراء القتال، لكي نعرف حجم الاضرار وما الذي يجب فعله لاعادة اعمارها، اقترحنا عقد مؤتمر دولي حول اعادة اعمار تلك المناطق لأن اقليم كوردستان في أزمة مالية حاليا، ولن يكون بإمكاننا طلب مساعدة المجتمع الدولي خاصة الامم المتحدة ودول التحالف ضد داعش مالم تكن لدينا احصائية دقيقة ومؤكدة، لكن مجلس الوزراء لم يبد موافقة رسمية على المشروع بعد.
رووداو: ألا توجد لديكم اي احصائية عن حجم الخسائر في هذه المناطق؟.
سندي: يصعب تقدير حجم الاضرار، فعلى سبيل المثال دمر نحو 60% من ناحية سنوني وسنجار، لذا من الصعب توفر احصائية دقيقة.
رووداو: قبل استعادة سنجار حذرت من تعدد القوات في المنطقة، لماذا؟.
سندي: هذا التحذير جاء من منظورنا ووفائنا للمناطق المحررة، فوجود اي قوة اخرى غير البيشمركة في تلك المناطق خطر، خاصة في منطقة مثل سنجار، التي يتواجد فيها البيشمركة والحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، ووجود جميع تلك القوات في مدينة يشكل خطرا كبيرا، لذا اكدت قبل تحرير سنجار واؤكد الآن على خروج تلك القوات، من مصلحة اهالي سنجار وهذه المناطق أن تكون خالية من اي قوة سوى البيشمركة.
رووداو: لكن حزب العمال يقول إنه كان له دور في حماية الكورد الازيديين واستعادة سنجار، لذا يعتبر بقاءه في سنجار مشروعا؟.
سندي: نحن نقدر التضحيات وشهداء حزب العمال، دفاعهم عن سنجار واجب قومي ونشكرهم على ذلك، لكن مثلما ذهبت قوات البيشمركة إلى كوباني قبل فترة وساعدت المقاتلين ضد داعش ثم عادت، نرفض تواجد أي قوات اخرى في اقليم كوردستان، خاصة في سنجار، لأن مصلحة اهالي تلك المناطق يقتضي بعدم بقاء اي قوة اخرى فيها سوى البيشمركة.
رووداو: كان موقفك كرئيس للهيئة العامة للمناطق الكوردستانية من تشكيل مقاطعة في سنجار صارما، وأصدرت بيانا شديد اللهجة، ويجري الحديث حاليا حول الخريطة الادارية لسنجار، فما هو الحل الواقعي والملائم لوضع سنجار؟.
سندي: كان للكورد مشاكل مع الحكومة العراقية حول كركوك وسنجار على مر التاريخ، وبعد عملية التحرير لم تتم اعادة تلك المناطق إلى اقليم كوردستان لعدم موافقة الحكومة المركزية على تطبيق المادة 140، نحن نعتبر تلك المناطق جزءا من اراضي كوردستان، من الطبيعي تحويلها إلى محافظة عائديتها لاقليم كوردستان، لكننا نرفض تشكيل مقاطعة في سنجار، تجربة غربي كوردستان تختلف عن جنوبي كوردستان، وحدة اراضي كوردستان مهمة بالنسبة لنا.
رووداو: الذين يدعون لتشكيل مقاطعة هم من اهالي تلك المنطقة، فلماذا تقفون ضد رغبة بعض من اهالي سنجار؟.
سندي: لم اعلم أن اهالي سنجار مع تشكيل مقاطعة، لم يجر استفتاء لكي يستشار اهالي سنجار عما إذا كانوا يريدون المقاطعة أم لا، بل إن هذا مطلب ناس من خارج سنجار، نحن مع تحويلها إلى محافظة، مع اعمارها وتقديم المزيد من الخدمات لها، لكن تحويلها إلى محافظة يحتاج إلى قرار سياسي وبتنسيق مع بغداد، وليس هذا امرا سهلا.
رووداو: مناطق المادة 140 من الناحية العسكرية مسيطر عليها من قبل قوات البيشمركة حاليا، فهل هناك حاجة لتنظيم استفتاء؟.
سندي: الحكومة العراقية تواصل خلق المشاكل والعقبات أمام تطبيق المادة 140، ومع تغيير الحكومات يتغير أعضاء لجنة المادة 140، ومنذ نحو عامين والعبادي يرأس الحكومة لكن حتى الآن لم يتم اختيار رئيس للجنة، وهذ يعتبر تنصلا وتقصيرا في تطبيق المادة من قبل بغداد، وكان لدى اقليم كوردستان ايضا تقصير وضعف في متابعة تطبيق المادة.
رووداو: كهيئة عامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان، هل يأستم من قضاء الحويجة؟.
سندي: الحويجة خاضعة لسيطرة داعش الآن، وغالبية من فيها من العرب المعارضين لعودتها إلى اقليم كوردستان، لكن إذا تم تحويل القضاء إلى محافظة مستقلة في المستقبل، حينها يمكن للعرب المقيمين في كركوك المعارضين لعودتها إلى اقليم كوردستان أن يقيموا في تلك المحافظة، وهذا حل ملائم من أجل تطبيق المادة 140.