يتواصل الجدل في تونس على خلفية اتفاق سياحي مع إيران، ويقود حزب "تيار المحبة" بزعامة رجل الأعمال الهاشمي الحامدي، الحملة المطالبة بالغاء الاتفاق لـ"تهديده للأمن القومي التونسي".
إسماعيل دبارة من تونس: يشن سياسيون وكتاب ومدونون تونسيون حملة من أجل الغاء اتفاق بين الحكومتين التونسية والايرانية يقضي بإنشاء خط جوي بين البلدين، وتبادل السياح.
وقرر حزب تيار المحبة دعوة وزيرة السياحة ورئيس الحكومة للمساءلة أمام البرلمان على خلفية الاتفاق السياحي مع إيران.
وقال الحزب، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه إنه قرر "تكليف النائب بالبرلمان عن تيار المحبة، ريم الثايري، والناطقة باسم الحزب، بتقديم استجواب شفاهي عاجل لوزيرة السياحة وضمان مناقشة هذا الموضوع الخطير داخل قبة البرلمان بشهادة الرأي العام".
وقال الحزب إنه "سجّل بإستنكار وأسف إستمرار تجاهل الحكومة ووزيرة السياحة لموجة الرفض الشعبي الواضح للإتفاق السياحي مع إيران والذي تعتبره أغلبية الشعب التونسي خطرا كبيرا على الامن القومي للبلاد".
وأعلن الحزب عن "البدء في جمع 73 توقيعا من مجلس نواب الشعب لفرض تنظيم جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة حول الإتفاق السياحي مع إيران والتصويت لإسقاط الإتفاق".
وكانت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، ونائب رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود سلطاني، قد وقّعا السبت الماضي، في ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الإيرانية، على برنامج تعاون يمتد لثلاث سنوات ويتعلق بإقامة مشاريع استثمارية وتسهيل الحركة السياحية ومساعدة وكالات السفريات على تصميم برامج سياحية مشتركة.
وذكرت وزيرة السياحة التونسية في تصريح صحافي إن بلادها استقطبت خلال العام 2015 نحو 1500 سائح إيراني مقابل نحو خمسة آلاف خلال 2010 وتتطلع لاستقطاب 10 آلاف خلال العام المقبل.
وأضافت أن من بين أهم الاتفاقيات "إحداث خط جوي مباشر بين تونس وإيران إلى جانب دعم التعاون في مجال الصناعات التقليدية مؤكدة أن برنامج التعاون يمكن أن يشكل انطلاقة جديدة ومميزة تأخذ بعين الاعتبار كافة الفرص المتاحة على غرار التدريب والتسويق".
من جهته ذكر سلطاني أن إيران ترغب في نقل التعاون مع تونس إلى مستويات أكبر مما عليه الآن مؤكدا السعي للعمل على حل مشكلة التأشيرات بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقات الجديدة مع تونس، "ستمكن من إحداث خط ربط جوي مباشر بين تونس وإيران بما يمكن من تسهيل حركة تنقل الأشخاص وتكثيف المشاركة في التظاهرات والمعارض" مشيرا إلى أن "طهران عرضت على تونس تدريب الحرفيين التونسيين في مجال صناعة السجاد الإيراني في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات التقليدية".
وبرر قيادي في حزب النهضة الاسلامي التونسي الاتفاق، وقال إنه "لا بدّ من تمتين العلاقات مع إيران".
والقيادي في "حركة النهضة"، العجمي الوريمي لصحيفة "العربي الجديد": "إيران دولة إسلامية، وتونس تسعى إلى تمتين الروابط من خلال الاتفاقيات التي تجمعها بالعرب والمسلمين ومختلف الشركاء، وذلك في إطار احترام الثوابت واستقلالية القرار والاتفاقيات المشتركة".
يضيف الوريمي: "لا بدّ من تدعيم الروابط سواء كانت مبادلات تجارية أو تعاونا فنيا، أو ثقاقيا أو تنقلا للبشر أو تبادلا سياحيا".
وقال إنّ "تونس دولة تُشجّع على الانفتاح، وأنه لا ينبغي أن تكون العلاقات بين الدول مبنية على خوف شعب من شعب آخر، بل على التعاون وتقديم التسهيلات من الجانبين".
ويرى الوريمي أنه "طالما أن الدستور والاتفاقيات الدولية تضبط طبيعة التعاون بين الدولتين، فلا خوف من ذلك". ويُشدّد على أن "موقف تيار المحبة مبني ربما على تقديرات، وقراءة للأوضاع الإقليمية التي تعد إيران طرفاً فاعلاً فيها"، معتبراً أنها "لن تؤثر بشكل أو بآخر على تونس وعلى استقرارها".
ولم يستبعد أن "يكون موقف تيار المحبة مبنيا على حساسية تجاه إيران، أو على توجّهات سياسية ومذهبية"، مضيفاً "نحترم الدول العربية الإسلامية، طالما أنهم يبادلوننا نفس الاحترام".
ومؤخرا، تكرر نشر صور لما قيل إنها "حسينيات شيعية" في محافظات تونسية مختلفة، ويقول ناشرو تلك الصور إنّ إيران "بدأت في نشر التشيّع في تونس"، في حين رفض آخرون تلك الممارسات واعتبروها "مخالفة للقوانين وللدستور" الذي يتيخ للمواطنين حرية الضمير والمعتقد وممارسة شعائرهم على النحو الذي يريدونه.
وذكر مدونون بأنّ "التشيّع في تونس له جذور تاريخية وأنه ليس مدعوما من إيران، وأن الشيعة في تونس يتعايشون مع بقية المواطنين من مختلف العقائد والديانات وأن ولاءهم لتونس وليس لإيران"، فيحا حذر آخرون من "فتنة طائفية" تستهدف البلاد على خلفية التركيز المفرط على هذا الموضوع.