حذر الخبير القانوني طرق حرب من نشوب حرب عراقية قطرية على المستوى السياسي مطالبا معاقبة الجهات التي اعطت الموافقات لدخول هؤلاء الصيادين باسلحتهم وسياراتهم الى العراق طبقا لاحكام قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة ماسة بامن الدولة وهو تأزيم العلاقات بين العراق ودولة اخرى
واوضح حرب لوكالة نون الخبرية يوم امس 22/12/2015 اعلن مجلس التعاون الخليجي تضامنه مع قطر في مسألة المختطفين في العراق واعلنت جهات اخرى هذا الامر ولا نعلم هل ان اصحاب الشأن من مسؤولين وغير مسؤولين قدروا ما سيترتب على الخطف من اثار داخلية وخارجية خاصة بالنسبة لإعطاء الانطباع ان العراق غير امن وان المسؤولين العراقيين يجهلون واغبياء بدليل انهم اعطوا الموافقة على دخول القطريين دون ان يستطيعوا حمايتهم بدليل خطفهم وانه سيترتب على ذلك اثار بالنسبة للسفارات التي يمكن افتتاحها في العراق لا بل قد يتجاوز ذلك الى قطع العلاقات او نشوب حرب عراقية قطرية وهذا ما لا يمكن قبوله بسبب غباء المسؤول العراقي.
واضاف "يجب على المسؤولين معرفة وتقدير الاثار المستقبلية بالنسبة لمكانة العراق في المجتمع الدولي والمجتمع العربي والاقليمي عند اعطاء هذه الموافقة ودخول المذكورين ومن ثم خطفهم ويظهر من هذه القضية ان من روج لمنح سمة الدخول (الفيزا) والوسطاء ومنح الموافقة للصيادين القطريين لدخول العراق باسلحتهم وسياراتهم وجمع من اسهم في هذا الاجراء لا بد من معاقبته طبقا لاحكام قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة ماسة بامن الدولة وهو تأزيم العلاقات بين العراق ودولة اخرى وبصرف النظر عن هذا المسؤول سواء اكان قنصلا ام اسفيرا ام مديرا ام وزيرا ام اية صفة اخرى لا سيما وان الجهات الرسمية ذكرت بانها فتحت تحقيقات حول ذلك"
وتابع الخبير القانوني حديثه " ان ترويج الطلب والموافقة على الدخول قد يكون عمديا بحيث ان هذا الموظف قد تعمد حصول هذه النتائج من خطف وتأزيم العلاقات او كان ذلك اهمالا بحيث ان هذا الموظف لم يتمكن من تقدير النتائج التي تترتب على دخول قطريين الى العراق للصيد في البادية بدليل ترتب هذه النتائج واهمها الخطف واثار العلاقة مابين العراق وقطر بناء على هذا الخطف،صحيح ان الخطف حرك انوف بعض تجار السياسة ودكاكين الحكم لاستلام اموال مقابل اعادة المخطوفين لكن ذلك يعتبرا قبحا اكثر من القبح طالما ان الاصل هو استلام الدولارات القطرية بصرف النظر عن العمل لذلك "
وطالب حرب من جميع المسؤولين تقدير مسألة خطف القطريين خاصة وان كثيرا منهم من الشيوخ المسؤولين في اعلى وظائف الدولة وهي كلمة نوجهها للخاطفين باتخاذ ما يلزم بشأن اخلاء سبيل الموقوفين فلا يمكن محاسبة الصيادين الذين عشقوا العراق وأرادوا قضاء عطلتهم في الصحراء العراقية بجريرة ذنب ارتكبه الآخرون ولأجل تدارك الآثار التي تترتب على الخطف ولأجل قطع الطريق امام البعض الذي يحاول الاستفادة ماديا من هذا الفعل ونصيحة للقطريين بالتعاون مع حكومة بغداد المركزية لاطلاق سراح المختطفين.
وكالة نون خاص