معهد واشنطن: هذه هي حقيقة الوضع المالي لتنظيم الدولة

وكشف التقرير الذي نشره معهد واشنطن أنه خلافا للاعتقاد السائد، تشكل هبات المانحين الأثرياء حصة صغيرة نسبيا من مصادر تمويل تنظيم الدولة في العراق والشام.

كما كشف التقرير الذي أعده فرومر ويكسلر أن الرياض تشهد انعطافة إيجابية على هذا الصعيد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتمويل تنظيم الدولة.

وذكر التقرير أن التنظيم مكتف ماليا منذ سنوات، بما في ذلك خلال أيامه الأولى كتنظيم «القاعدة في العراق».

وكشف التقرير عن مضمون تقييم أمريكي أجري في عام 2006، يتحدث عن أن تنظيم «القاعدة في العراق» حركة تمرد تتمتع بالاكتفاء الذاتي في العراق وتجمع ما بين 70 و200 مليون دولار (أي ما بين 47 مليون و134 مليون جنيه إسترليني) سنويا من الأنشطة غير المشروعة وحدها.

وتشير وثائق تم الاستيلاء عليها من تنظيم «القاعدة في العراق» إلى أن “الهبات الخارجية شكّلت حصة صغيرة -لا تزيد عن 5 بالمئة- من ميزانية التنظيم التشغيلية في الفترة الواقعة بين العامين 2005 و2010”.

واليوم، حسب ويكسلر تتمثل مصادر التمويل الأساسية الخاصة بالتنظيم بالابتزاز وتهريب النفط وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

وقد قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتسمية عدد صغير من المانحين البارزين كممولين للإرهاب، إلا أنّ هؤلاء كانوا من الاستثناء للقاعدة. وقد قامت المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على عدة مئات من الأشخاص المشتبه في انتمائهم للتنظيم، بمن فيهم ممولين للتنظيم وفقا لبعض التقارير، لكنّ الرياض لم تكشف عن الأرقام بالتفصيل.

وتُظهر بيانات استطلاعات الآراء الأخيرة أنّ نسبة الدعم المقدم لتنظيم الدولة ضمن المملكة العربية السعودية تحوم حول 5 بالمئة. إلا أنّ هذه النتائج يجب أن تكون مدعاة للقلق بالنسبة إلى السعوديين؛ إذ تمثّل نسبة 5 بالمئة من السكان السعوديين أكثر من نصف مليون شخص من المانحين المحتملين.

وتقلق السلطات بشأن قدرة المتعاطفين مع التنظيم على جمع الأموال ونقلها عن طريق تحويلات نقدية يصعب تعقبها، وهي طريقة تقليدية يتبعها المانحون السعوديون. ويتمثل هاجس آخر بقيام تنظيم الدولة بجمع التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تقنيات التواصل.

فقد أفادت السلطات السعودية أنّ جامعي التبرعات لصالح التنظيم ناشدوا المانحين عبر موقع “تويتر”، وطلبوا منهم التواصل معهم عبر خدمة “سكايب”، ثم طلبوا منهم شراء بطاقات دولية مسبقة الدفع وإرسال أرقام هذه البطاقات لهم عبر “سكايب”، وذلك لبيعها بهدف كسب المال، حسب التقرير.

وفي آذار/ مارس، شاركت المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا في ترأس الاجتماع الافتتاحي لـ”مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية»”. وستلقى مجموعة العمل هذه دعما هاما من قمة وزراء المالية التي عُقدت مؤخرا على مستوى مجلس الأمن الدولي، والتي ركزت على مكافحة تمويل التنظيم.