اعلن مجلس الامن الدولي الاربعاء دعمه لحكومة وحدة وطنية ليبية نص عليها اتفاق ابرم الاسبوع الماضي وذلك بامل التصدي لتنامي تنظيم داعش في هذا البلد ووقف الهجرة منه الى اوروبا.
نيويورك: ايد مجلس الأمن الدولي باجماع اعضائه ال 15 قرارا نص على "الاشادة بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات" المغربية.
وطلب من الدول الاعضاء مساعدة "حكومة الوفاق الوطني" المستقبلية والتي سيكون مقرها في العاصمة طرابلس، على استعادة الاستقرار في ليبيا.
وقدم السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بانه "مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة اراضيها ووحدتها الوطنية".
لكنه اضاف "انه فقط بداية العملية". ودعا الفصائل الليبية التي لم توقع الاتفاق حتى الان الى توقيعه والى "العمل مع حكومة الوحدة".
كما كرر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات صحافية "ان الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه" امام القوى التي لم توقع الاتفاق.
واكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير "ان فرنسا ستتحمل ، مع شركائها في الاتحاد الاوربي، مسؤوليتها كاملة" في جهود دعم الحكومة الليبية مشيرا الى ان هذه الحكومة "ستوضع سريعا على المحك من الراغبين في تخريب العملية" السياسية.
واعتبر السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي ان "هذا الاتفاق هو الامل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة".
ووصف قرار مجلس الامن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بانها "الحكومة الشرعية الوحيدة" مضيفا "ان المجلس يعلن تصميمه على دعمها".
وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي انشاه الاتفاق "العمل في اجل ال 30 يوما" على تشكيل الحكومة واتخاذ "الاجراءات الامنية الضرورية".
وقال دبلوماسيون انه حال ما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فانه سيكون بامكانها طلب المساعدة في محارية تنظيم الدولة الاسلامية الذي تمركز في ليبيا، وايضا لوقف الهجرة باتجاه اوروبا.
وقالت السفيرة الاميركية سامانتا باور التي تراس مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر "سنتعان بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على امننا الجماعي".
لكن بحسب كوبلر فانه على الحكومة الجديدة اولا "ان تنسق مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية بين الليبيين" قبل طلب مساعدة اجنبية.
- +الحاجة الى اسلحة+ ضد التنظيم الجهادي-
واستغل تنظيم الدولة الاسلامية حالة الفوضى في ليبيا ليتمركز على الساحل الليبي خصوصا في منطقة سرت التي تقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس وينتشر فيها ما بين الفين وثلاثة آلاف مسلح محلي واجنبي.
ويبدي الغربيون خشيتهم من تصاعد نفوذ هذا التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
ودعا مجلس الامن الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر تنظيم الدولة الاسلامية" وانصار الشريعة وباقي المجموعات المتطرفة من حلفاء القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية الناشطة في ليبيا.
وبحسب دبلوماسيين فان هذه المساعدة يمكن ان تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الجهاديين.
وستقرر كل دولة منفردة او ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الامم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.
وبحسب كوبلر فان الحكومة الليبية يمكنها "ان تطلب استثناءات من حظر الاسلحة" المفروض من الامم المتحدة على ليبيا لان "الجيش النظامي بحاجة الى اسلحة" لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
كما سيكون بامكان الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الاوروبي الى توسيع نطاق عمليته البحرية التي ينفذها في اعالي البحار لرصد مراكب الهجرة غير الشرعية والتصدي للمهربين، الى سواحل ليبيا ومياهها الاقليمية.
وتسعى اوروبا الى وقف تدفق مهاجرين غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد اشهر من المفاوضات وقع سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني واعضاء في البرلمانين المتنافسين، في الصخيرات الخميس اتفاقا برعاية الامم المتحدة.
لكن رئيسي البرلمانين يعارضان نص الاتفاق ويفضلان عليه اتفاقا بديلا وقع في بداية كانون الاول/ديسمبر في تونس.
وليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بها حاليا برلمانان وحكومتان، واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق ليبيا) هي المعترف بها دوليا.
وطلب قرار مجلس الامن من دول المنطقة التوقف عن دعم "هذه المؤسسات الموازية" ومن المجموعات المسلحة "احترام سلطة" حكومة الوفاق الوطني.