الدنمارك تقدم 3.3 مليون دولار لدعم الاستقرار في العراق

[بغداد-أين]
اعلنت الامم المتحدة منح الدنمارك منحة مالية لدعم استقرار العراق وتعزيز الحوكمة التشاركية المسؤولة .

وقال بيان لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في بيان ، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ، ان "البرنامج وقع اتفاقية منحة مع الدنمارك قيمتها 3.3 مليون دولار لدعم الحوكمة التشاركية المسؤولة والإصلاح الأمني وإعادة الاستقرار في العراق".
واضاف البيان ، ان "المنحة سوف توزّع على مشاريع "تعزيز الحوكمة التشاركية المسؤولة" و"دعم إصلاح قطاع الأمن ـ المرحلة الثانية" و"صندوق تمويل الاستقرار الفوري"، التي تأتي في إطار دعم البرنامج الإنمائي جهود الحكومة في بناء عراق أكثر أمناً وازدهاراً وديموقراطية".
وقال نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق سلطان هاجييف "تساهم منح كريمة كهذه في استدامة النشاطات المهمة التي تساعد العراق في الانتقال من الأزمة إلى دولة مستقرة وديموقراطية فاعلة. نشكر دنمارك على دعمها وشراكتها في جهودنا لتعزيز تقدّم الشعب العراقي".
من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي كريستيان جينسن "يسرّني جداً إعلان هذه المساهمة. فهدفنا، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم حكومة العراق بينما تواجه تحديات عدة، بما فيها تهديد داعش"، مضيفا ، ان " استقرار العراق مهم جداً من أجل تمكين النازحين من العودة إلى منازلهم ، وتشجّع المنحة الدنماركية جهداً متماسكاً يركز على إعادة الاستقرار في المناطق المحرّرة حديثاً ، وتعزّز مشاركة جميع الأقليات العرقية والدينية على المستويات كافة".
وتابع إن "مساهمة دنمارك في إعادة الاستقرار جزء مهم من الدور الدنماركي الأوسع في السلام والاستقرار في العراق والمنطقة".
ويدعم "صندوق تمويل الاستقرار الفوري" أولويات تحدّدها السلطات المحلية لإعادة الاستقرار في المناطق المحرّرة من سيطرة "داعش".
ويستخدم الصندوق لتمويل بنى تحتية رئيسة، بما فيها عيادات ومراكز شرطة ومنشآت مياه وشبكات كهرباء ومبان حكومية وطرق. كما يغطي عبر برنامج التشغيل وظائف قصيرة المدى للأسر المحلية والعائدة، ومنحاً صغيرة للمؤسسات من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي. ويخصّص جزء من التمويل لمنح ائتمانية صغيرة إلى منظمات مجتمعية تعمل على المصالحة.
ويهدف مشروع "تعزيز الحوكمة التشاركية المسؤولة" إلى ضمان مشاركة فاعلة للمجتمع المدني والأقليات الدينية والعرقية في العمليات التشريعية والرقابية على المستوى الوطني وفي بعض المحافظات. ويسعى كذلك إلى زيادة تفاعل المسؤولين المنتخبين واستجابتهم إلى حاجات جميع المواطنين العراقيين ومطالبهم، تحديداً الفئات الضعيفة.
أما مشروع "دعم إصلاح قطاع الأمن" في مرحلته الثانية، فهو مشترك مع مكتب مستشار الأمن القومي، ويسعى إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والمساءلة في قطاع الأمن العراقي. وتتضمن أهدافه الأخرى: إرساء آليات للتعاون، وتعزيز القدرات الرقابية للجنة الأمن والدفاع في البرلمان، وزيادة المشاركة مع المجتمع المدني وتعزيز قدراته في مجال الإصلاح الأمني.انتهى