ماذا يحدث في الساحل الإفريقي؟

إبراهيم الهواري

42

تقدَّر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأكثر من عشرة ملايين كيلومتر مربع، أربع وستون بالمائة من هذه المساحة عبارة عن صحراء جرداء والثلاثون البقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم حوالي مائة مليون إفريقي متوزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة أهمها الفرنسية والعربية والأمازيغية والحسانية ولهجات إفريقية محلية كثيرة، كما يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم، فنجد النيجر كأفقر دولة بالعالم بأكثر من سبعين بالمائة من السكان تحت خط الفقر في تقرير للأمم المتحدة.

وترتفع بإقليم الساحل نسبة الولادة، الذي يحوي تسع دول إفريقية تمتد من المحيط الأطلسي غربًا إلى الحدود مع السودان شرقا، ويقدر النمو الطبيعي باثنين في المائة وهذا راجع لارتفاع نسبة الخصوبة بسبعة أطفال للمرأة الواحدة في سن الإنجاب، ومع كل هذا النمو الديموغرافي السريع يعاني الإقليم من ضعف حاد في المؤشرات الاقتصادية والتنموية وانتشار كبير للجهل والصراعات والاقتتال الداخلي.

وعاشت دول المنطقة صراعات داخلية، كما مرت بمراحل سياسية صعبة وعسيرة، انعكست على الشعوب بالقهر والفقر في شتى المجالات، حيث عرفت كل هذه الدول انقلابات عسكرية وتمرد بالجيش النظامي باستثناء السنغال التي تعتبر تجربتها الديمقراطية عريقة، ولعل من أغرب ما حدث بشمال مالي هو نزول طائرة “بوينيغ 727” محملة بأطنان من الكوكايين عام 2009 بمطار في منطقة “تاركنت”، قادمة من فنزويلا من أمريكا الجنوبية، موجهة لمجموعات التهريب وعصابات المخدرات بدول المنطقة، وأصبحت المنطقة منذ سنوات خزانا كبيرًا للمخدرات والأموال والسلاح!

وبهذا الشأن، يتركز الاهتمام الإعلامي والسياسي بمنطقة الساحل الإفريقي منذ سنوات حول الصراع القائم، كما تعتبره وسائل الإعلام الدولية خاصة الغربية أحد أخطر المناطق التي تهدد أوروبا من خلال التهريب والهجرة غير الشرعية، في حين يعد ملفا شائكًا وغير واضح المعالم لدى الشعوب المجاورة له، مثل الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ولا يعتبر محل نقاش لدى الرأي العام المحلي.

سنحاول من خلال هذا التقرير تقريب المفاهيم وشرح الأحداث وخلفيات الصراع الدائر بالمنطقة، والتدخل الأجنبي خاصة الفرنسي، وتوضيح لأهم النقاط التي تشكل هذا الملف المعقد، حيث تمحورت غالبية المشاهد الأمنية والسياسية والاقتصادية حول:

1. تهريب السلاح والمخدرات والأموال بالمنطقة (من سواحل الأطلسي إلى شبه جزيرة سيناء).
2. تمركز الجماعات الإرهابية كالقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وبوكو حرام.
3. الاعتداءات الإرهابية على دول المنطقة والجوار كالجزائر وموريتانيا والنيجر.
4. اختطاف السياح والدبلوماسيين والتفاوض بشان إعدامهم أو إطلاق سراحهم.
5. الثورة الليبية والانفلات الأمني والصراع العسكري بين قبائلها.
6. الحملة العسكرية الفرنسية على شمال مالي والنيجر وجنوب ليبيا.

كل هذه الأحداث، لم تأخذ حقها على مستوى الإعلام من التحليل العميق، فباستثناء تغطية الأحداث والتعليق عليها، كانت هناك دراسات أكاديمية غير كافية، وتقارير إعلامية قليلة مقارنة بما يجري في المنطقة منذ سنوات، فحتى تسمية [الساحل] الإفريقي يرى فيه الكثير من المحللين والمتابعين غموضًا ونية مبيتة لأجل فرض المصطلح إعلاميا وسياسيا على المنطقة التي كانت تسمى سابقا بدول جنوب الصحراء، أو منطقة جنوب الشمال الإفريقي أو دول الوسط الإفريقي، وحتى مالي سابقا كانت تسمى بدولة السودان، أو منطقة الغرب الإفريقي التي تقابلها شرقا دول القرن الإفريقي، وغيرها من التسميات الجغرافية حسب التمركز في القارة.

يقول البروفيسور “رابح لونيسي” إن: تسمية الساحل مفروضة قهرا على وسائل الاعلام، ولم تعرف تاريخيا هذه التسمية – أي – “الساحل” بهذا الشكل، ويضيف لونيسي بأن هذه التسمية صنعت بمخابرات فرنسية لأن معنى الساحل مرتبط بالبحر، وفرنسا لها رغبة في العودة إلى المنطقة وفرض مشروعها السابق في فصل دول الشمال الإفريقي عن الصحراء، عبر فرض القوانين الدولية للبحار على الصحراء، ومنه هيمنة الدول العظمى على ثروات منطقة الساحل والتي تزخر بالمعادن والنفط والغاز والطاقة الشمسية.

ويدعو الأدميرال الفرنسي “جون دوفرسك” من باماكو (عاصمة مالي) يوم 16 فبراير 2013 الأمم المتحدة إلى ضرورة التفكير في الاستلهام من قانون البحار لتطبيقه على الصحراء، وهذا ما يعني رغبة الدول العظمى في التحجج بمحاربة الإرهاب من أجل تطبيق سياستها وهيمنتها الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: مترجم: 14 دولة أفريقية ملزمة بدفع الضرائب لفرنسا

فرنسا.. تاريخ اسود مع منطقة الساحل

تدخلت فرنسا بإفريقيا أكثر من (40) مرة في السنوات الخمسين الماضية، واحتلت فرنسا المنطقة عام 1912 ضمن حملتها الاستعمارية التوسعية الكبرى في إفريقيا، ودام استعمارها لعقود بالمنطقة لا زالت تعاني منه هذه الدول الويلات، وعادت إليها عبر عملية “القط البري serval” في يناير/جانفي 2013، قال الرئيس “فرانسوا هولاند” حينها، أن العملية جاءت ردًا على سيطرة جماعات إرهابية على الشمال، وتهديد هذه المجموعات المتطرفة للعاصمة باماكو جنوبًا، وإعادة السلامة الترابية لدولة مالي، ولا تعتبر عملية القط البري هي العملية الوحيدة، فقد جددت القوات الفرنسية حملاتها العسكرية من خلال عملية ثانية سميت بعملية برخان barkhane في أوت/آب اغسطس 2014، عبر 3000 جندي وبمشاركة دول إفريقية وهي، الجيش المالي، التشاد، النيجر، موريتانيا وبوركينافاسو.

وتقول وزارة الدفاع الفرنسية إن قواتها بالاشتراك مع التحالف الإفريقي، ستستهدف من خلال عملية ”برخان” في بدايتها ليبيا والسودان والكاميرون والنيجر ونيجيريا وإفريقيا الوسطى التي تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة، وهو  ما يعني أن جزءًا كبيرًا من منطقة الساحل معني بالعملية، وهذا ما يعكس رغبة فرنسا في السيطرة بالقوة على المنطقة.

وشاركت فرنسا سابقًا في تدخلات عسكرية في كل من ساحل العاج (كوت ديفوار) وإفريقيا الوسطى في أبريل 2011 للوقوف إلى جانب الرئيس الإيفواري “الحسن وتارا” ضد المعارضة المسلحة التي قادت الانقلاب، وفي ديسمبر 2013 لوقف ما سمي بالتطهير العرقي والديني الذي مس إفريقيا الوسطى، البلد الذي عانى الويلات من الحروب الاهلية والاقتتال الداخلي لسنوات مضت.

ولا يقتصر التواجد الأجنبي بالمنطقة على فرنسا فقط، فالولايات المتحدة الأمريكية لها قاعدة لطائرات بدون طيار، وتقدم دعمًا تدريبيا ولوجيستيًا للجيوش المحلية (جنوب غرب إفريقيا) بالنيجر، لمحاربة المتورطين في بعثات حفظ السلام الإفريقية ومكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضًا: القواعد العسكرية في إفريقيا (2) فرنسا

رابط الصورة من هنا.

من المتضرر من الصراع؟

ويسكن أغلبية هذه المناطق – أي شمال مالي – قبائل الطوارق حيث يمتدون من الشمال الغربي لمالي على الحدود المورتانية إلى غاية الشمال الشرقي للتشاد على الحدود السودانية، مرورًا بالجزائر والنيجر وليبيا بالصحراء الكبرى، وتمتد بعض قبائلهم إلى السنغال وبوركينافاسو ونيجيريا جنوبًا، طبيعة السكان وتعرضهم للعدوان الفرنسي حرك صلة القرابة لدى طوارق دول الجوار من الجزائريين والليبيين للوقوف لوجيستيا وعسكريا ضد القوات الفرنسية، وهو ما يهدد الوحدة الترابية الجزائرية بشكل مباشر، في حال طمع الطوارق في تحقيق حلمهم الكبير في إقامة دولة الطوارق الكبرى والتي تمتد من موريتانيا غربا إلى ليبيا والتشاد شرقًا مرورًا بالجنوب الجزائري.

وتقدم الجزائر جهودا دبلوماسية كبيرة في الشأن المالي للوصول إلى اتفاق سلام بين الجماعات المتنازعة في الشمال وبين حكومة مالي بالجنوب، وإعادة الوحدة الترابية بقيادة العاصمة باماكو، وهذا ما يفسر تخوف الجزائر من نجاح مطلب استقلال إقليم الأزواد، مع العلم أن المغرب يقيم جهودًا موازية في الملف المالي ردًا على جهود الجزائر في ملف الصحراء الغربية، استمرارا للنزاع الدبلوماسي الجزائري المغربي، حيث يعتبر الملفين الليبي والمالي أحد حلقات النفوذ بين الجزائر والمغرب في المنطقة.

كما أن توسع الصراع في الشمال المالي والنيجيري، وسماح الجزائر لعبور الطائرات الفرنسية لمجالها الجوي لقصف مواقع الجماعات الإرهابية، حسب تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لم تنفه السلطات الجزائرية، جعل الدولة الجارة والأكبر مساحة إفريقيا تدفع ثمنه غاليًا، حيث جسدت الجماعات الإرهابية تهديدها للبلاد من خلال الاعتداء على قاعدة الحياة بحقل النفط والغاز لتيقنتورين في “عين أميناس” على الحدود الجزائرية الليبية، تبناه تنظيم مختار بلمختار في 16 يناير/جانفي 2013، ردًا على القصف الجوي للفرنسي لمجمعات سكانية للمسلمين في شمال مالي، كما وصفه بيان تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي.

فرنسا تحمي مصالحها الاقتصادية

وتجني شركة areva الفرنسية المتخصصة في الطاقة النووية والتنقيب حول اليورانيوم، حوالي 15 مليار دولار، اي نسبة 6% من مجموع رقم أعمالها باستثماراتها فقط بالنيجر، كما أن رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في إفريقيا زادت من 16,5 مليار يورو الى 39,1 مليار يورو بين عامي 2006 و2011، أي بزيادة قدرها 140%، وتدير هذه المجموعة تشغيل أكبر منجم لليورانيوم بإفريقيا والثاني بالعالم، وهذا ما يفسر التدخلات العسكرية التي تباشرها فرنسا في الأعوام الأخيرة في إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومالي وبوركينافاسو والنيجر والتشاد حفاظا على مصالحها الاقتصادية المهددة.

أريفا المجموعة النووية الفرنسية تهتم في النيجر بالصحة، التعليم، الترفيه وتحاول تقديم مساعدات إنسانية وخدمات للسكان هناك خاصة في الشمال، كما تعتبر أريفا نفسها الرائدة في مجال الطاقة النووية، جعلت من تواجدها منذ 50 سنة في النيجر احتكارًا فعليًّا للمشاريع، خاصة مع بروز شركات صينية كمنافس، وبالتالي تعمل الشركة على تعزيز  حضورها اجتماعيًا وتقويته، حسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

اللمسة الفرنسية موجودة في كل مكان بإفريقيا، خاصة بدول غرب إفريقيا، حسب تقرير بموقع afrique expansion المتخصص في الشؤون الإفريقية، ويبرز التقرير صراعًا كبيرًا بين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا للنفوذ بمناطق في العالم، حيث تسيطر الأولى على أجزاء كبيرة من آسيا في حين لا زالت تسيطر الثانية على مستعمراتها الإفريقية القديمة، بالاضافة إلى المعطى الثالث المتمثل في الصين التي تنمو بعيدا عن الصراعات السياسية والعسكرية في مناطق عديدة من إفريقيا وهو ما يقلق الغرب برمته.

ولا تتواجد شركة أريفا الفرنسية لوحدها بالمنطقة، فشركة توتال total المختصة في استخراج النفط والتنقيب عن الغاز بمختلف أنواعه هي الأخرى توسع من مجالها الاستثماري بشمال موريتانيا ومالي والنيجر وجنوب الجزائر وليبيا، ولعل ما حدث بمنطقة عين صالح الجزائرية العام الماضي حول الغاز الصخري، يعكس تشبث الشركات الفرنسية بالمناطق الغنية بالثروات والمعادن رغم الاحتجاج والرفض الشعبي لها وصعوبة تجسيد ذلك.

وفي تقرير حول الموازنة المالية لوزارة الدفاع، أنفقت فرنسا أكثر من 870 مليون يورو عام 2012 في عملياتها العسكرية، مقابل 2,1 مليار دولار عام 2011، وقدرت موازنة عام 2013 إنفاق حوالي 630 مليون يورو قبل الإعلان عن التدخل شمال مالي في يناير من نفس العام، وتبدو مؤشرات لتحجيم الإنفاق العسكري على العمليات خارج فرنسا بعد انسحاب القوات الفرنسية من العراق في ديسمبر/كانون الاول 2012.

وتنفق فرنسا أكثر من ألمانيا وبريطانيا مجتمعة حول ما يتعلق بالمناطق التي لها عمليات عسكرية مباشرة هناك، ولهذا يفسر بعض المحللين السياسيين، أن دولة مثل فرنسا لها نزعة استعمارية ورغبة في البقاء للسيطرة على مستعمراتها القديمة، لا زالت تؤمن بالاستعمار القديم والتواجد العسكري في مناطق نفوذها رغم الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالغرب كثيرًا في السنوات الأخيرة، الأزمة دفعت دولًا مثل الولايات المتحدة الامريكية للتراجع عن المشاركة بريًا في سوريا والعراق رغم خطر “داعش” المتصاعد والتصاعد الروسي في النفوذ بمناطق يرى متابعون ومحللون أن الولايات المتحدة بدأت في التخلي عنها.

كيف ساهمت الجماعات «الإرهابية» في تعميق الأزمة؟

يعتبر محور الساحل، من أخطر المناطق في الجانب الأمني وأعقدها، وساعدت صعوبة تضاريسه التي لا تختلف عن جبال تورا بورا بافغانستان في رسم مشهد من الصعب السيطرة عليه، ولعل هذا ما ساعد المجموعات المتطرفة على تحويل المنطقة ‘لى قاعدة خلفية ومنطقة آمنة للبقاء في المعادلة السياسية والعسكرية دوليًا.

إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، وبمختلف كتائبها وسراياها، خاصة كتيبة الملثمين والتي تحولت إلى الموقعين بالدم تحت قيادة المطلوب رقم واحد في المنطقة مختار بن المختار المدعو بلعور، وسرية الفرقان وسرية الأنصار وكتيبة طارق بن زياد وغيرها من المجموعات التابعة لإمارة الصحراء، وكذلك جماعة أنصار الدين وأنصار الشريعة وحركة التوحيد والجهاد غرب إفريقيا وحركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية والمرابطون وبوكو حرام. كلها جماعات ساهمت في استدعاء التدخل الأجنبي ممثلا في القوات الفرنسية إلى المنطقة وتعميق الصراع وتصنيفها من أخطر المناطق في العالم.

ولعل من أهم المؤاخذات حول هذه الجماعات، هو مساهمتها الكبيرة في إحياء نشاط التهريب، واختطافها للسياح والدبلوماسيين والإعلاميين الأجانب وطلب الفدية بأموال ضخمة، من أجل استمرارية تمويل أنشطتها وشراء الأسلحة، فاختطاف السياح الاجانب دام أعوامًا وفاق العشرات من مختلف الجنسيات الاجنبية، حتى الجارة الجزائر لم تسلم من ذلك.

كما أن انهيار النظام الليبي بسقوط القذافي في 2012، وانتشار الاسلحة وتدفق المسلحين والجماعات “الإرهابية” من صحراء ليبيا إلى شمال الأزواد، بث الكثير من القلق لدى الساسة الأوروبيين من تنامي ظاهرة الارهاب وتمكنها من المنطقة، خاصة مع تجدد مطالب الطوارق باستقلال إقليم الأزواد عن دولة مالي.

رابط الصورة من هنا.

بالإضافة إلى كل هذا، مساهمة الجماعات المتطرفة من نقل المهاجرين من الجنوب إلى الشمال الإفريقي، عبر ليبيا خاصة، وتلتقي كل الهجرات غير الشرعية في النيجر قادمين من مالي أو ساحل العاج وبوركينافاسو وحتى من التشاد والصومال، للتوجه شمالا إلى ليبيا وبدرجة أقل الجزائر نحو أوروبا عبر إيطاليا مرورا بجزيرة صقلية ومالطا.

أو عبر المنفذ الغربي من جزر الكناري إلى المغرب باتجاه جزيرتي سبتة ومليلية ومن ثم نحو إسبانيا، وهذا المنفذ تراجعت الهجرة من خلاله في السنوات الأخيرة، على عكس المنفذ الشرقي بعد سقوط نظام العقيد القذافي مباشرة، شجعت الفوضى المبسوطة بالبلاد على النزوح نحو أوروبا بالآلاف، حيث تعرف سواحل تونس وليبيا وإيطاليا ومالطا مآسٍ لعشرات ومئات الضحايا بالبحر المتوسط بشكل مستمر.

اقرأ أيضًا: كيف تحكَّم رجال العصابات في مصائر البشر؟ بوب دينارد: “كلب الحرب”