أحمد حسن من القاهرة: رأى محللون سياسيون أن دور البرلمان المصري المقبل شديد الخطورة، وسيكون له دور تاريخي في تعديل العديد من القوانين، لاسيما المهدد منها بعدم الدستورية، مثل قانون الخدمة المدنية والتظاهر والإرهاب والضرائب ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.
وأشار المحللون إلى أن هناك بعض القوانين المهمة، التي يجب أن يبدأ المجلس المقبل في إصدارها فور انعقاده، وهي القوانين الخاصة بالاستثمار حتى نتخطى الأزمة الاقتصادية، ويكون ذلك بإصدار حزمة من التشريعات التي تحافظ على الاستثمار وتشجع أصحاب رؤوس الأموال على بناء مشروعات تساهم في حل أزمات البلاد الاقتصادية، كما يجب أن تكون من أولويات المجلس المقبل مناقشة أزمة سد النهضة وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية، وفي إطار ذلك تستعرض “إيلاف” أهم القوانين التي سيقوم البرلمان المقبل بتعديلها وأهم القوانين التي سيتم إصدارها.
أجندة تشريعية
من جانبه، يرى الدكتور أكرم بسطاوي، خبير اقتصادي، أن مجلس النواب المقبل عليه إصدار حزمة من التشريعات التي تحافظ على الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال على بناء مشروعات تساهم في حل أزمات البلاد الاقتصادية، فلا بد من وجود تشريعات للحدّ من تنامي الدين الخارجي، إلى جانب مشكلة عجز الميزانية الذي يتكرر كل عام، ودفع الحكومة إلى تطبيق سياسات تقشفية كرفع الدعم الذي أضر بقطاع كبير من المواطنين محدودي ومعدومي الدخل.
وقال الخبير ﻠ”إيلاف”: “إن مجلس النواب مطالب بتفعيل القوانين لفتح أسواق تصدير للمنتج المصري في الخارج، كما يجب تعديل المنظومة الاقتصادية الخاصة بكل القوانين المرتبطة بجذب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، ومنها قانون الاستثمار والقوانين المتعلقة بالتجارة وتنظيم الصادرات والواردات، وتعديل الهيئة العامة للاستثمار، وضرورة تفعيل الدور الرقابي على الصادرات والواردات على الغرف التجارية”.
قوانين الحريات
كما يرى سعد عبود، البرلماني السابق، أن الشعب المصري يضع الكثير من الآمال على البرلمان المقبل في تعديل العديد من القوانين، مثل قانون الخدمة المدنية والتظاهر والإرهاب والضرائب. فهذه القوانين تخلّ بمبدأ التكافؤ وإتاحة الفرص للجميع، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بموجب قانون التظاهر.
وأضاف عبود ﻠ”إيلاف” أن “على البرلمان فور انعقاده أن يقوم بإعادة صياغة هذه القوانين أو إلغائها، خاصة وأن عدم الدستورية يشوبها، إلا أن الحكومة أصرّت على خروج تلك القوانين رغم الرفض الشعبي لها.
وطالب نواب البرلمان بضرورة إخضاع جميع القوانين التي صدرت منذ عهد مبارك حتى الآن إلى رقابة كاملة والتصديق عليها وبيان صحتها من عدمه، فهناك العديد من التشريعات موجودة، لكنها غير مفعلة، ويحتاج ذلك تدخلًا قويًا من نواب البرلمان، بحيث تطبق القوانين وفق معايير العدالة التي لا تعرف التمييز بين أفراد الوطن، وهو أحد مطالب ثورتي يناير ويونيو المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي والناشط الحقوقي، ﻠ”إيلاف”: “إن هناك بعض القوانين السالبة للحريات صدرت عقب ثورة يونيو، حيث تجب على نواب البرلمان مراجعة قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، ما يشكل انتهاكًا لحرية الإنسان، لاسيما إذا قام المسجون بقضاء مدة كبيرة في السجن، ثم حصل على البراءة، فمن يقوم بتعويضه؟، كما لا بد من إصدار قانون يسمح بحرية تداول المعلومات، كذلك يجب على مجلس النواب المقبل تعديل العديد من القوانين المكبلة للحريات مثل قانون التظاهر، خاصة وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه من قبل، ومثله قانون الإرهاب وقانون الخدمة المدنية اللذين كانا سببًا مباشرًا في خروج بعض التظاهرات والمطالب الفئوية أخيرًا”.
ملفات سياسية
في السياق عينه، أكد الدكتور عبد السلام النويري، الخبير السياسي، أن أزمة سد النهضة وتعثر المفاوضات بين مصر وأثيوبيا ستكون على رأس أولويات المناقشة تحت قبة البرلمان المقبل، حيث سيبحث المجلس الحلول المطروحة للوصول إلى حل يحافظ على الحقوق المصرية من مياه النيل، كما سيطرح النواب العديد من التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب في مصر، حيث ينتظر خروج قانون إسقاط الجنسية عمن يتطاول على مصر أو يحرّض على العنف من المصريين الهاربين في الخارج، وعلى رأسهم البرادعي وقيادات الإخوان في تركيا وقطر، كما سيبحث البرلمان تعديل بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت في عهد حكم مبارك والإخوان، من بينها تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقال الخبير السياسي ﻠ”إيلاف”: “إن البرلمان المقبل سيكون له دور سياسي مهم في وضع الخريطة السياسية الخارجية لمصر، بما له من صلاحيات دستورية واسعة؛ لذلك سوف يحسم موقف مصر من الاشتراك في القوى العسكرية الإسلامية بقيادة السعودية، كذلك المشاركة في حرب اليمن، ومصير القوى العربية المشتركة التي دعت إليها مصر في القمة العربية الأخيرة”.
ايلاف