تعمل الحكومة المحلية في كربلاء على اعادة تشغيل معاملها المتوقفة ومنها معمل النورة الذي توقف ابان النظام الدكتاتوري المباد، بعد ان كان يعمل بطاقة تصميمية تصل الى 400 ألف طن من المواد التي تدخل في العديد من الصناعات الستراتيجية المهمة.
وقال رئيس لجنة الرقابة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء زهير ابو دكة في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان معمل النورة الذي انجز مطلع ثمانينيات القرن الماضي وبدأ الانتاج الفعلي في العام 1985، صمم بطاقة انتاجية تصل الى 400 ألف طن سنويا من خلال أربعة خطوط انتاجية لتوفير مواد اولية تدخل في صناعات السمنت والثرمستون والاسفلت. وبين ان النظام المباد قام بتفكيك خطين منه ونقلها الى محافظة اخرى لتنخفض طاقته الانتاجية الى 200 ألف طن سنويا، ثم بدأ العمل بالتوقف بعد ان دخلت الصناعات الاجنبية الى السوق العراقية نتيجة فتح الحدود وقلة اسعار المستورد منها، ما اثر سلبا في الصناعة المحلية.
واشار ابو دكة الى ان اكثر من 300 منتسب يعانون من الحصول على رواتبهم الشهرية من وزارة الصناعة، بسبب توقف الانتاج، مفيدا بان الحكومة المحلية ووزارة الصناعة تعملان على اعادة الانتاج ضمن توجه شعار (صنع في العراق). وفيما اوضح ان الحكومة المحلية فتحت الباب أمام استثمار معمل النورة، اكد ان هناك شركتين محليتين لهما تعاون مع شركات عالمية، قدمتا عروضا لاعادة تشغيل المعمل والعودة به الى ما كان عليه من طاقة تصميمية.
ولفت ابو دكة الى ان هناك مباحثات جارية بين الجانبين لتثبيت بنود العقد وتحديد حصة المحافظة ومصير العاملين في المعمل، اضافة الى النسبة التي تخصص للوزارة من الانتاج.