وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوماً يقضي بتطبيق بعض التدابير الاقتصادية الروسية الخاصة بحق تركيا، وهذا هو المرسوم الثاني من نوعه منذ إسقاط مقاتلة روسية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وينص هذا المرسوم على إدخال تعديلات على المرسوم الرئاسي الرقم 583 الصادر، بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الأول، حول إجراءات ضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطنيها من النشاطات الإجرامية والنشاطات الأخرى المنافية للقانون، وحول تطبيق الإجراءات الاقتصادية الخاصة بحق الجمهورية التركية".
وقالت وكالة (تاس) إنه بموجب تلك الإجراءات فرضت روسيا حظرا على استيراد بعض المنتجات التركية، وعلقت مفعول نظام الزيارات بدون تأشيرات، وألغت رحلات (الشارتر) إلى تركيا.
وتفرض الإجراءات الجديدة تقييدات على نشاط الشركات التي يسيطر عليها المواطنون الأتراك أو المنظمات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع أو أعمال معينة في أراضي روسيا الاتحادية وذلك وفق قائمة تحددها الحكومة الروسية.
وكاان أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قال إن رئيس الحكومة دميتري مدفيديف تحدث خلال الاجتماعات الوزارية الأخيرة عن ضرورة توسيع العقوبات ضد تركيا، موضحا أن موسكو ستسير في هذا الطريق بثبات.
وذكر أن الحكومة الروسية لا تضع صوب أعينها التخلي عن التعاون مع تركيا نهائيا. قائلا: "لكننا نرى أنه من الضروري تقديم رد مناسب على الخطوات التركية غير الودية".