مسقط: أقر مجلس الوزراء العماني في بيان وزعه اليوم الاربعاء، تعديل أسعار المنتجات النفطية في سلطنة عمان اعتبارًا من منتصف شهر يناير المقبل 2016، بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات.
وأصدر المجلس بيانا اقر من خلاله عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة، من أهمها تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية.
وأكد المجلس انه استعرض مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما، وقد أقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما.
ووجه مجلس الوزراء الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات وذلك حرصا منه للتقليل من حدّة تأثير هذه الإجراءات.
وتسعى سلطنة عُمان الى مواجهة التحديات التي تواجهها في ظل تراجع أسعار النفط العالمية مما يؤثر على عدد من برامجها التنموية.
وتنتج عمان حاليا قرابة مليون برميل من النفط يوميا ويشكل النفط المصدر الأساس للدخل في البلاد 85 % تقريبا الأمر الذي يشكل خطرا على عديد المجالات.