لمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي، مؤكدا "عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية ".
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة نون الخبرية، "ان العراق لم يوقع أي اتفاقية عسكرية مع تركيا او أي دولة أخرى " لافتا الى ان "العراق وقع مع تركيا محضر في عام {1983} وقد حدد في زمن {72} ساعة ويكون دخول القوات حدد في إقليم كردستان، حيث الغى مجلس النواب في العام 2009 جميع اتفاقيات النظام البائد "، مؤكدا ان "العراق لن يسمح ان يكون بوابة لدخول أي قوات عرابية او اجنبية ".
وبين الجعفري انه " لايوجد سقف زمني للتحرك في انتهاك السيادة العراقية ولايمكن كسر الإرادة العراقية، حيث أعطت القوات الأمنية درسا مهما بانها قادرة على صنع شيئا على الأرض من اجل تحاشي الازمات "، لافتا الى ان " السيادة العراقية فوق جميع المصالح وان هنالك مجموعة كبيرة من الملفات الرابطة مع تركيا قابلة الى التغيير اذا بقت السيادة العراقية منتهكة ".
وأضاف ان " العراق يتحرك بحجم {23} دولة عربية حيث انه حصل على اجماع عربي شامل حول رفض التوغل التركي"، مبينا ان " هذا الرصيد الدولي يتوجه الى مجلس الامن الدولي، وان العراق يتحرك على ان يبقى موضع قوة في الحفاظ على سيادته واتباع الأساليب السلمية للتوصل الى حلول سياسية تسير بهذا الاتجاه ".
وأوضح ان "العراق يسعى الى ان تشق الحلول السياسية طريقها ورسم خارطة أولية لاستثمار الحراك السياسي العربي والدولي في التوصل الى حلول جذرية من خلال خروجنا ب3 توصيات مهمة مفادها ان { التوغل التركي يمثل انتهاك للسيادة واستنكاره على الصعيد الدولي وسحب القوات التركية }".
وأشار الى ان "العراق تمكن خلال العام الحالي توطيد العلاقات بشكل كبير مع الكويت وتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، علاوة على اتفاق حول تفويج الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة عبر الأراضي الكويتية "مبينا ان " الكويت تعهدت بتسهيل منح الفيزا الى العراقيين وإزالة الغوارق من الموجودة في المياه المشتركة".
يذكر ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اكد في (5 كانون الاول 2015)، وجود قوات تركية تعدادها بحدود فوج واحد مدرع بعدد من الدبابات والمدافع دخلت الاراضي العراقية، فيما اعتبر ذلك خرق خطير للسيادة العراقية.