لورا نصره من مسقط: أعلن مجلس الوزراء العماني في بيان له اليوم عن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها تباعاً لمواجهة انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير على الإيرادات المالية لخزينة الدولة.
حيث أشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستشمل تخفيض الإنفاق الحكومي، والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات من 12% إلى 15%، فضلاً عن مراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير 2016، ولكن دون الإشارة إلى حجم الارتفاع المتوقع.
وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه أمس مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) التي تعد الأخيرة ضمن رؤية عمان 2020 ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما، وقد أقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما.
كما وأكد البيان أنه وحرصاً من مجلس الوزراء على التقليل من حدّة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تسمح بأية زيادات غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات.