وأضاف المدعي العام الجمهوري صمويل أولينز في رأي رسمي الأربعاء، أنه يتفهم المخاوف التي دفعت حاكم الولاية إلى إصدار هذا الأمر التنفيذي الذي نظر فيه بطلب من حاكم الولاية الجمهوري ناثان ديل.
لكنه استدرك قائلا، إن القانون الاتحادي يلزم جورجيا بتوفير المزايا الاتحادية للاجئين السوريين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة شرعية، وفق ما اوردت وكالة "رويترز".
وأضاف: "لا علم لي بأي قانون أو اتفاق من شأنه أن يسمح لولاية بمنع لاجئين من دول بعينها من المشاركة في برنامج إعادة توطين اللاجئين مهما حسنت النوايا."
وقالت متحدثة باسم ديل إنه يعكف على مراجعة رأي أولينز.
وكان الحاكم الجمهوري ديل قد عبر عن قلقه على سلامة سكان ولايته، مؤكدا أنه لن يقبل أي لاجئ سوري إلى أن تجري الحكومة الاتحادية تعديلات على إجراءات فحص سجلات الوافدين والتدقيق فيها.
وكان ديل ضمن أكثر من 24 حاكم ولاية أمريكيا تعهدوا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى ولاياتهم، بعد هجمات باريس الدامية في 13 نوفمبر الماضي، التي تبناها تنظيم داعش.
وتلتزم إدارة الرئيس باراك أوباما بخطة لاستقبال 10 آلاف لاجئ سوري في العام المقبل رغم انتقادات زعماء الجمهوريين الذين يصفونها بأنها مخاطرة.