[بغداد-أين]
أتهمت اللجنة المالية النيابية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ"التنصل" عن الاتفاق معه في عدم طعن الحكومة في الموازنة المالية لعام 2016.
وأشار الى ان اللجنة أطلعت العبادي "بنيتها تضمين الموازنة مادة تشير الى استقطاع نسبة 3% من ررواتب الموظفين والمتقاعدين وهو أبدى تحفظاً عليها لكنه لم يصرح بتقديم طعن في الموازنة لذا فانه تنصل عن هذا الاتفاق وهذا شيء مؤكد ".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الثلاثاء الماضي الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بمواد في موازنة 2016 التي أقرها البرلمان في 16 من الشهر الجاري، وبين وزير الاعمار طارق الخيكاني لـ[أين] ان "من أهم البنود التي سيتم الطعن فيها بالموازنة هي المناقلات المالية التي اجراها البرلمان بين أبواب الموازنة حيث شكلنا لجنة من وزارات المالية والتخطيط والاعمار لمراجعة هذه البنود والطعن فيها".
وأضاف ان "بعض المناقلات كانت من وزارتي الدفاع والداخلية وهذه قد تؤثر سلبا على اوضاع القوات الامنية والعمليات العسكرية الموجودة حاليا في محافظة الانبار وباقي المحافظات".
وأشار الخيكاني الى "الغاء البرلمان للمنح الخارجية وكذلك تسديد الديون الخارجية المستحقة على العراق وهذه تؤثر تأثيراً سلبيا على عمل وزارة المالية ولهذا شكلنا لجنة لقراءة البنود التي يمكن ان نطعن بها" مبينا ان هذه المواد هي نحو 10 من المواد المضافة وبعض التعديلات التي اجراها البرلمان على المواد ونعتقد انها لا تصب في صالح الموازنة".
وبين ان "هذه المواد كثيرة وتتجاوز التسعة مواد" لافتا الى ان "وزير المالية [هوشيار زيباري] هو من نوه عنها خلال الاجتماع وهذه سيكون فيها مراجعة ومن ثم الذهاب بالطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد استبعدت في وقت سابق طعن الحكومة في موازنة 2016"، مؤكدة "انها اجتمعت مع رئيس الوزراء [حيدر العبادي] واتفقت معه على الفقرات التي أضيفت لها والتي تم تعديلها وابدوا موافقتهم وملاحظاتهم على بعضها، وان العبادي قال للجنة بعدم وجود نية للحكومة بالطعن في الموازنة ".انتهى2