دبي: قضت المحكمة الجنائية البحرينية اليوم الخميس باعدام مواطن شيعي والسجن المؤبد ل 22 شيعيا آخرين واسقاط الجنسية عنهم، بعد ادانتهم بتأسيس جماعة "ارهابية" وقتل شخصين بينهم شرطي قبل عام.
وجاء في تصريح صحافي لرئيس نيابة الجرائم الارهابية المحامي العام احمد الحمادي، ان المتهمين "قاموا بتشكيل خلية ارهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة (...) وكان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الارهابية هو استهداف رجال الامن".
واكد مصدر قضائي ان كل المتهمين هم من الشيعة، وان 16 منهم حوكموا غيابيا. وغرم اثنان من المتهمين 200 الف دينار بحريني (زهاء 530 الف دولار اميركي).
وتعود الاحداث الى كانون الاول/ديسمبر 2014، حينما قام المتهمون "بزرع جسم متفجر بالقرب من معسكر تابع لقوات الامن الخاصة بمنطقة دمستان (ذات الغالبية الشيعية غرب المنامة)، واستدراج افراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم، واحداث اعمال شغب وتفجيره بهم".
وادى التفجير في حينه، بحسب السلطات البحرينية، الى مقتل شرطي اردني "يعمل ضمن الفريق التدريبي المنبثق عن الاتفاقية الامنية" الموقعة بين البلدين بهدف "تبادل الخبرات".
واشارت المحكمة اليوم الى ان افرادا من المجموعة، قاموا خلال الفترة نفسها بزرع "جسم غريب" قرب مسجد في منطقة كرزكان، ادى انفجاره الى مقتل مواطن بحريني مسن واصابة آخر يحمل جنسية دولة آسيوية.
كما اتهمت احد افراد هذه المجموعة بانه كان "يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الارهابي".
وورد في الاتهامات "احداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والاسلحة تنفيذا لاغراض ارهابية، وجمع اموال لجماعة ارهابية والتجمهر والشغب".
الى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم باعدام شيعي، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، وعشر سنين لاربعة آخرين، واسقاط الجنسية، في قضية مقتل شرطي في قرية العكر الشيعية (شرق) في تموز/يوليو 2014.
وصدرت هذه الاحكام في نيسان/ابريل الماضي، بناء على تهم عدة منها تشكيل "جماعة ارهابية".
وكانت محكمة بحرينية اصدرت الثلاثاء احكاما تراوح بين السجن خمسة اعوام والمؤبد، بحق 29 شخصا دينوا بمحاولة قتل افراد من الشرطة في تفجير العام الماضي. كما سحبت المحكمة جنسية اثنين من المتهمين.
وتكررت في الاعوام الماضية الاعتداءات على الشرطة في البحرين، منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011، والتي قادتها المعارضة الشيعية، ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتطالب المعارضة باصلاحات سياسية واقامة ملكية دستورية.
ورافقت هذه الاحتجاجات اعمال عنف ادت الى مقتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الانسان.