[بغداد – أين]
أكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، قدرة الدولة على تأمين رواتب الموظفين في العام الجاري 2016.
وأكدت إن الحكومة "قادرة في 2016 على تأمين الرواتب"، مبينة إن "العراق يحتاج إلى 52 تريليون كرواتب بالنسبة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والموظفين"، لافتة إلى إن "هذا المبلغ لا يصرف كله فمن الناحية الفعلية موظفي إقليم كردستان الذين يشكلون 24% لا يستلمون رواتبهم كما هم موظفي الموصل والانبار".
ولفتت نجيب إلى إن "أسعار النفط حتى وان وصلت إلى 25 أو حتى 20 دولارا، فان نصف أو ثلاثة أرباع هذا المبلغ [الرواتب] سيؤمن بالإيرادات النفطية حتى وان وصل سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل".
وتابعت "لسنا دولة فقيرة، إذ لدينا 60 مليار دولار احتياطي البنك المركزي، و90 طن من الذهب وأعطينا صلاحية لوزارة المالية لإصدار سندات خزينة، ما يعني إن الوزارة ستصدر سندات خزينة يشتريها البنك المركزي لأنه لا يستطيع اقتراض مباشرة وله حق شراء هذه السندات ويعطي سيولة نقدية لوزارة المالية".
ولفتت إلى ان "الطريق الأخر لغاية الان الدولار سعره يوازي سعر الدينار تقريبا، وحتى وان بلغت إيراداتنا 30 مليار دولار من إيرادات النفط في 2016 اذا حدث تغيير بالسياسة النقدية وحولت إلى الدينار فسيتم تامين المبالغ ودفع الرواتب".
وجددت تأكيدها ان "الدولة قادرة على تامين الرواتب 100%، كما هناك إيرادات غير النفطية وضرائب وإعادة قروض من المواطنين كالمئة راتب فهناك أكثر من 10 تريليونات وقروض صناعية وزراعية من المفترض إعادتها"، ونوهت "في العام المقبل 2017 لا نجزم بتأمين الرواتب إذا بقيت أسعار النفط على ما هي عليه".
وكان مجلس النواب اقر في جلسته في 16 من كانون الاول الماضي، موازنة العام الجاري 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 % .
يشار إلى ان، مجلس الوزراء اقر في 13 من تشرين الاول 2015 الماضي، تعديل سلم الرواتب الجديد ونشرت جريدة الوقائع العراقية القرار في 15 من الشهر الذي يليه، ليكون نافذا.
بحسب القرار الجديد [سلم الرواتب]، تبلغ رواتب الدرجة الوظيفية الاولى 910 الاف دينار فيما يكون لأدنى درجة 170 الف دينار.
ويكون راتب الدرجة الاولى بحسب جدول السلم الجديد من 910 الف دينار ومدة الخدمة سنة واحدة وتتدرج حسب السنوات لتصل بعد 11 سنة الى مليون و110 الاف دينار مع علاوة سنوية 20 الف دينار.
في حين يكون راتب أدنى درجة وظيفية وهي العاشرة 170 الف دينار وتتدرج الى ان تصل لخدمة 10 سنوات الى 200 الف دينار مع علاوة سنوية 3 الاف دينار.
كما يشير سلم الرواتب الجديد ان اعلى راتب لوكلاء الوزارة والدرجات الخاصة 3 ملايين و243 الف دينار واقل راتب للموظف 170 الف دينار.
ويكون راتب وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة بحسب جدول السلم الجديد من مليونين و413 الف دينار الى 3 ملايين و243 الف دينار مع العلاوة السنوية وبمبلغ 83 الف دينار وهو أعلى راتب في الدولة عدا الوزراء والرئاسات الثلاث. في حين حدد اقل راتب ب 170 الف دينار.انتهى2