الرباط ـ دعت وزارة الخارجية المغربية جميع القطاعات الحكومية، إلى تعليق المشاركة في جميع اللقاءات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية المنتجات الفلاحية والبحرية الموقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في الثامن من مارس/آذار 2012.
وكانت الرباط قد هددت في ديسمبر/كانون الأول باتخاذ إجراءات من جانب واحد عند الضرورة، في حالة لم تتراجع محكمة العدل الأوروبية عن قرارها.
وأوضحت مصادر صحفية مغربية أن وزارة الخارجية المغربية راسلت جميع القطاعات ودعت المسؤولين فيها إلى وقف جميع المشاركات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر.
ونقلت صحيفة المساء المغربية عن مصادر من الوزارة قولها إن المغرب أبلغ المصالح الاوروبية بوقف حضورها في “الاجتماعات التي تنظمها إلى حين يتسنى له التأكد من حسن نية الجانب الاوروبي مع المغرب في عدد من الملفات والقضايا” .
يذكر أن المحكمة الأوروبية أصدرت قبل أيام قرارها القاضي بالطعن في اتفاقية التبادل الحر في المجال الزراعي ومنتجات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب نزاع منطقة الصحراء، وبضرورة مراجعة هذا الاتفاق بين الطرفين بما يستثني منطقة الصحراء المغربية من الاتفاقية.
ورفض المغرب هذا القرار واعتبره ذو طبيعة سياسية وليست قانونية. وأكد أن هذا الإجراء القضائي “يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة”.
وتعتبر الرباط أنه لا “جدوى من الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان المغربي والأوروبي في إرسائه على مدى سنوات طويلة”، ما دامت محكمة العدل الأوروبية قد أقدمت على هذا التجنّي الكبير في حق المغرب من ناحية وفي حق الشرعية الدولية من ناحية ثانية.
وقالت وزارة الفلاحة المغربية إن قرار المحكمة الأوروبية “غير متماسك، ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أنه قرار “مثير للاستغراب وغير مفهوم ويضرب بعرض الحائط التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية”.
ميدل ايست اونلاين