لورا نصره من مسقط: صادق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بالمرسوم رقم 2/2016 على الميزانية العامة للدولة مع توجيهه الحكومة بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام، مع ضرورة مراجعة وتقييم الميزانية في منتصف العام من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوضع المالي للدولة.
وفي التفاصيل، تم اعتماد الميزانية العامة للسلطنة لعام 2016م بإنفاق وقدره 11.9 مليار ريال عماني (31 مليار دولار) بانخفاض عن ميزانية العام 2015 بمقدار 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) مع إيرادات متوقعة تصل إلى 8.6 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، ليكون العجز المالي المتوقع لهذا العام عند 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) مقارنة بالعجز الفعلي المتوقع لعام 2015 والبالغ 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار)
خطة للتنمية
وأكد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية أن الوزارة سوف تصدر بيانا تفصيليا للميزانية العامة للدولة لعام 2016 لاحقاً دون أن يوضح كيف سيتم تغطية العجز المتوقع لهذا العام.
وكان السلطان قابوس قد أصدر المرسوم رقم 1 للعام الجديد القاضي باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 - 2020 والذي أكد فيه حرصه على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996 ــ 2020، والرغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب، مع ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطوير مشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. كما أكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة.